تعداد گواهان:
پس زنا بدون چهار گواه ثابت نمی‌شود، و اصل آن قول خداوند است: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾[النور: ۴]. «و کسانى که به زنان پرهیزگار نسبت زنا مىدهند، آن گاه چهار گواه نمىآورند».
و سبب مشروعیت آن قبلاً ذکر گردید.
در قصاص و حدود گواهی دو نفر مرد، معتبر است، اصل در این باره قول امام زهری /است که می‌فرماید: «جرت السنة من عهد الرسول الله جألا تقبل شهادة النساء في الحدود». «که سنت از زمان رسول خدا جبر این جاری است که گواهی زن در حدود پذیرفته نیست»، و در حقوق مالی گواهی یک مرد و دو زن معتبر است، اصل در این باره قول خداوندی است: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «که اگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن کافی است».
خداوند سبب مشروعیت کثرت در زنان را بیان داشته فرمود: ﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «تا اگر کسى از آنان فراموش کند یکى از آنان به دیگرى یاد آورى کند».
یعنی آن‌ها ناقص العقل هستند می‌بایست این نقیصه با ازدیاد عدد جبران گردد.
رسول خدا جبا مشاهده و قسم قضاوت فرمود، زیرا وقتی که با یک شاهد عادل قسم همراه باشد وضعیت مستحکم می‌گردد، و می‌بایست امر شهادت را توسعه داد.