حجة الله البالغه - جلد دوم

خلع با وجود این که در آن شناعتی وجود دارد، مشروع است:

باید دانست که در خلع یک گونه شناعت وجود دارد، زیرا مالی که مرد به زن داده است، در برابر استفاده از زن بوده است، چنانکه خداوند می‌فرماید: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا٢١﴾[النساء: ۲۱]. «چگونه می‌گیرید مال را در حالی که شما باهم رسیده‌اید و از شما پیمان محکمی گرفته‌اند».

رسول خدا جهمین معنی را در لعان در نظر گرفته فرمود: «إِنْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا». «که اگر علیه او راست می‌گویی پس این مال در عوض آنست که تو فرج او را برای خود حلال درآوردی». اما با وجود این، گاهی برای عمل بر آن، نیاز پدید می‌آید، و همین است منظور قول خداوند: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾[البقرة: ۲۲٩]. «در آنچه زن عوض خویش [به شوهر] دهد، بر آن دو گناهى نیست».