از ابواب سیاست شهرها
صلاح امت بدون وجود خلیفه به پایه تکمیل نمیرسد:
باید دانست که واجب است در اجتماع مسلمانان خلیفهای باشد؛ زیرا بدون وجود او، مصالح به پایه تکمیل نمیرسند، و آنها زیاد هستند اما در دو صنف جمع و جور میباشند:
یکی از آنها: به سیاست شهر برمیگردد، از قبیل دفاع از لشکری که میخواهد با آنها بجنگند و آنها را سرکوب نماید، جلویگری ظالم از ستم به مظلوم، داوری پروندها و حوادث، و غیره که ما اینگونه حاجات را قبلاً توضیح دادیم.
دوم: آنچه به دین و آیین بر میگردد، و آن این که اهمیت دادن به دین اسلام نسبت به بقیه ادیان نمیتواند بدون وجود خلیفه در میان مسلمانان متصور باشد که اگر کسی از آیین اسلامی خارج بشود، یا به آنچه دین حرمتش را به صراحت بیان داشته مرتکب گردد، یا آنچه را فرض گردانیده است ترک نماید، شدیداً انکار کند، و اهل ادیان دیگر را ذلیل نموده از آنها جزیه بگیرد بگونهای که رسوا گردند و اگر نه در پایه با مسلمانان مساوی میباشند، و ترجیح یکی از دو گروه بر دیگری واضح نمیشود، و بازدارندۀ که آنها را از تجاوز باز بدارد نمیباشد.
حاجات خلیفه، چهارتاست:
رسول خدا جاین حاجات را در چهار باب جمع بندی فرموده است: باب مظالم، باب حدود، باب قضاء و باب جهاد، سپس نیاز پدید آمد تا کلیات این ابواب زیر پوشش ضابطهای قرار گیرند، و جزئیات آنها را به آرای ائمه و خیر خواهان جامعه مسلمین، محول نمود، آن هم به چند جهت:
نخست: رفع مظالم:
از آن جمله این که بسا اوقات سرپرست مقام خلافت، شخص ظالم و جائری قرار میگیرد که در پی خواهشات نفسش قرار میگیرد، و پیرو حق نمیباشد، پس جامعه را به فساد میکشاند، و فساد خودش علیه آنها بیش از آن مصلحتی میباشد که از او متوقع بود، و در آنچه میکند احتجاج مینماید که او تابع حق است، و مصلحت را در همین کارها میداند، پس لازم است کلیاتی باشد که بر مخالف آنها بتوان انکار نمود، و بر آن باز خواست کرد، و احتجاج مردم علیه او به آن کلیات برگردد.
دوم: اقامه حدود:
از آن جمله اینکه: لازم است که خلیفه ظلم ظالم را به اثبات برساند، و نیز ثابت کند که سزا دادن، بیشتر از حد نیاز نیست، و در باب داوری ثابت کند که او به حق قضاوت و داوری نموده است، و اگر نه مردم علیه او شورش و اختلاف میکنند، و کسانی که ضرر بر آنها رسیده با هوادارانش علیه خلیفه کینه در سینه میپرورانند، و این منجر به حیله و دشمنی میباشد، در دل نسبت به او کینه میپرورانند و میپندارند که در این بر حقانیت استوار میباشند حالانکه این فساد شدیدی است.
سوم: ضبط قضاء:
از آن جمله اینکه: بسیاری از مردم درکی ندارند که حق در سیاست شهر چیست، پس میکوشند، و به راست و چپ به اشتباه راه میروند، بسیاری مردم که تند و تیز باشند زجر نهایی را کم میپندارند، و بسیاری مردم سهل و نرم، زجر قلیل را بسیار میپندارند، بسیاری مردم چنان ساده میباشند که هرچه مدعی ادعا کند آن را حق باور میدارند، و بسیاری مردم چنان سخت و شدید هستند که نسبت به مردم بدبینی و گمان فاسد دارند، و در این باره نمیتوان همه امور را استقصا نمود؛ زیرا این مانند تکلیف بالمحال است، پس واجب گردید که در این باره اصول و ضوابطی باشد؛ زیرا اختلاف در فروع خفیفتر از اختلاف در اصول است.
چهارم: سپردن امور به کسانی که بر راه مستقیم استوارند:
از آن جمله اینکه: هرگاه قوانین از شرع نشأت گیرند، مانند نماز و روزه، وسیله تقرب الی الحق قرار میگیرند، و به سنت نزدیک شده یادآور حق پیش مردم میباشند.
خلاصه این که ممکن نیست کار کاملاً به دست کسانی سپرد شود که دارای نفس شهوت پرست یا درنده باشند، ممکن نیست که به شناخت عصمت و حفظ از جور، در خلفاء پی برد، مصالحی را که ما در تشریع ذکر کردیم و همچنین ضبط مقادیر، همه در آنجا وجود دارند، والله أعلم.