حجة الله البالغه - جلد دوم

خویشاوندی بر دو قسم است:

از آن جمله است که خویشاوندی بر دو قسم است:

یکی آن که: متقاضی مشارکت در حسب و منصب باشد، و هر دو از یک قوم و در یک پایه باشند.

دوم آن که: متقاضی مشارکت در حسب و نسب و پایه نباشد، ولی مظنه‌ای برای دوستی و آرامش قرار گیرد، و اگر اختیار تقسیم ترکه به دست میت قرار می‌گرفت، از این قرابت تجاوز نمی‌کرد، لازم است که نوع اول بر نوع دوم ترجیح داده شود؛ زیرا مردم عرب و عجم بیرون‌ آوردن مقام و ثروت یکی را از قومش، به قوم دیگر ظلم و ستم می‌پندارند، و بر این اظهار ناراضی می‌کنند، و اگر مقام و مال او به کسی داده بشود که از قوم خود اوست آن را عدل و انصافی می‌دانند و به آن راضی می‌گردند، و این یک امر طبیعی است که گاهی از آن‌ها جدا نخواهد شد، مگر این که دل‌ها پاره گردند، البته در این قرن ما، نسب‌ها مختل شده و تناصر و همکاری به نسب نیست، و جایز نیست که پس از این، حق نوع دوم هم ضایع گردد. بنابر این، سهم مادر با وجودی که احسان و نیکی به او واجب‌تر است، کمتر از سهم دختر و خواهر است، زیرا مادر از قوم فرزندش نیست و نه از اهل حسب و منصب و شرف اوست، و نه کسی است که به جای او قرار گیرد، آیا مگر نمی‌بینید که گاهی پسر، هاشمی می‌باشد و مادرش حبشی، ابن قریشی و مادرش عجمی، پس از خاندان خلافت است و مادرش متهم به زنا و پستی است، ولی دختر و خواهر از قوم مرد و اهل منصب او قرار می‌گیرند، هم‌چنین فرزندان مادر به هنگام وارث قرار گرفتن از یک سوم بیشتر نمی‌برند و بر این چیزی اضافه نمی‌شود.

آیا نمی‌بینید که یکی قریشی است و برادر مادرش تمیمی است و گاهی در میان دو قبیله خصومت و درگیری می‌باشد، پس هرکسی قوم خودش را بر قوم دیگری کمک و یاری می‌کند، و مردم قرارگرفتن او را به جای برادرش، عدل و انصاف نمی‌دانند، همچنین زن که ملحق به ذوی الأرحام و در ردیف آن‌ها قرار دارد کمترین سهم‌ها را برمی‌دارد، و اگر چندین زن از مردی باز بمانند همه آن‌ها در همین یک سهم شریک قرار می‌گیرند و هیچ چیزی از سهم بقیه وارثان کم نمی‌کنند؛ آیا نمی‌بینید که او شوهر دیگری ازدواج می‌کند و رابطه کلاً قطع می‌گردد.