حجة الله البالغه - جلد دوم

کسی که مال خود را عیناً یافت او به آن مستحق‌تر است:

رسول خدا جفرمود: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ». «کسی که مال خود را عیناً پیش مردی یافت او به آن مال مستحق‌تر است، خریدار کسی را دنبال کند که به او فروخته است».

من می‌گویم: سببی که متقاضی این حکم است آنست که هرگاه چنین صورتی اتفاق افتاد، احتمال می‌رود که در هر جانب یک ضرر و ستمی پیش بیاید، پس وقتی که کالای خود را پیش کسی یافت، پس اگر روش بر این باشد که او بگذارد تا خریدار بایع را پیدا کند ضرر بزرگی بر صاحب کالا پیش می‌آید، زیرا هرگاه غاصب و دزد متوجه گردند که خیانت ما افشا شده، بسا اوقات احتجاج می‌نماید که من از فلان فروشنده آن را خریده‌ام و بدین شکل از خود دفاع می‌نماید، و بسا اوقات غصب و سارق کسی دیگر را به فروش وکیل قرار می‌دهند تا که نه او مأخوذ قرار گیرد و نه بایع، پس در این صورت دروازه ضایع‌ شدن حقوق الناس، باز می‌گردد، و بسا اوقات بایع گیر نمی‌آید، مگر بعد از غایب‌ شدن مشتری، پس وقتی که او را می‌گیرد چیزی در دستش نیست مجبور می‌شود روی خیبت و خسران خویش خاموش بماند، و اگر روش بر این باشد که مال خود را فوراً در قبضه بگیرد، پس در این صورت ضرری برای خریدار وجود دارد؛ زیرا بسا اوقات او آن را از بازار خریده است، و نمی‌داند فروشنده چه کسی بود و کجا می‌نشیند، سپس برای مال مستحقی پیدا می‌شود و فروشنده را نمی‌یابد بر خیبت و خسران خاموش می‌ماند، و بسا اوقات نیاز دارد که در کالا تصرفی داشته باشد، اگر مستحق، آن را تحویل گیرد و او را به فروشنده حواله بدهد، نیاز او فوت می‌شود، پس وقتی امر دایر در میان دو ضرر قرار گرفت، و چاره‌ای نیست جز از تحمل یکی از این دو ضرر، واجب است که به امر ظاهری که فهم عموم مردم بدون شک و تردید می‌پذیرد برگشت، و آن در اینجا این است که حق متعلق به عین مال است، و این عین باید در عوض عینی که حق به آن متعلق شده نگهداشته شود به شرطی که بینه و گواه باشد و اشکالی در آن نباشد، و مطابق به این قیاس باید قضایا را در نظر گرفت.