حجة الله البالغه - جلد اول

اختصاص آن حضرت ج به احکامی از میان امت:

باید دانست که عمده در این باب که آن حضرت ج از میان امت اختصاصاتی داشته، آنست که حکم به مظنه چیز برگردد نه به حقیقت آن، و همین قول طاووس است که در باره دو رکعت بعد از عصر که از آن‌ها به این خاطر نهی گردید، تا که نردبانی قرار نگیرند، و چون پیامبر اکرم ج حقیقت امر را می‌دانست مظنۀ در حق او معتبر قرار داده نشد، مثلاً ازدواج به بیش از چهار زن مظنه این بود که احسان در زندگی زنا شویی متروک می‌گردد، و امر زنان فرو گذاشت می‌شود و این بر سایر مردم مشتبه قرار می‌گرفت.

اما پیامبر ج می‌دانست که امر پسندیده در این باره چیست، پس راجع به خود حقیقت را در نظر گرفت نه مظنۀ آن را.

و یا آن حکم، راجع به تحقیق رسمی باشد نه به معنی تهذیب نفس، مانند ممانعت از بیع و شرط باهم، سپس از جابر شتری خرید به شرط این که سواریش تا مدینه مال جابر باشد.

یا راجع به چیزی باشد در برابر کسی که معصوم نیست، چنان‌که عایشه لمی‌فرماید: در باره بوسه‌کردن روزه‌دار «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جيَمْلِكُ إِرْبَهُ». «کدام یک از شما جلو شهوت خود را می‌گیرد همانطور که رسول خدا جلو شهوتش را می‌گرفته».

یا نفس عالی او متقاضی نوعی از برّ باشد، پس به آن دستور داده می‌شود؛ زیرا این نفس اشتیاق دارد که بیشتر به‌سوی خدا متوجه گردد و بیشتر پردهای غفلت را پاره کند، آنچنان که مرد قوی به خوردن غذای بیشتر اشتیاق دارد مانند نماز تهجد، چاشت و قربانی براساس یک قول، والله أعلم.