اگر دو حدیث مخلص از تنگنای قرار گیرند:
یا هردو خالص از تنگنای قرار گیرند به شرطی که جلوتر چنین موجبی باشد، مانند خصال کفاره و مجازات محارب، موافق به یک قول، یا در آنجا علت مخفی باشد که حسن یا وجوب یکی از دو فعل را در یک وقت و دیگری را در وقت دیگر بخواهد، یا یکی را در یک وقتی واجب گرداند ودر وقتی دیگر اجازه به ترکش دهد لذا لازم است که این‌گونه چیزها کاملاً بررسی شوند، یا یکی عزیمت و دیگری رخصت باشد به شرطی که اثر اصالت در یکی و اعتبار صریح در دیگری نمایان گردد، و اگر دلیل نسخ ظاهر گردد باید به آن قایل شد.
و اگر یکی حکایت از فعل است و دیگری رفع قولی است، پس اگر قول قطعی الدلالت بر تحریم یا وجوب یا قطعی الرفع نیست، پس این دو حدیث چندین احتمال خواهند داشت و اگر قطعی است محمول بر این است که فعل مختص به آن حضرت ج است یا محمول بر نسخ است لذا باید به جستجو قرائن پرداخت، و اگر دو قول باشند پس اگر یکی در یک معنی ظاهر و در دیگری مؤول است، و تأویل هم قریب است، بر این حمل می‌شوند که یکی توضیح و بیانی است برای آن دیگر، و اگر تأویل بعید است، پس بر آن حمل نمی‌شود مگر این که قرینه بسیار قوی وجود داشته باشد و یا این تأویل از صحابی فقیهی منقول باشد چنان‌که حضرت عبدالله بن سلام س در باره ساعت روز جمعه می‌گوید که قبل از غروب آفتاب است، وقتی حضرت ابوهریره نقد نمود که آن وقت، وقت نماز نیست حالانکه آن حضرت ج فرموده است: «لا يسأل الله فيها مسلم قائم يصلي». «در این اوقات بندۀ مسلمان از خدا در حالت نماز مسئلت نمی‌کند» حضرت عبدالله فرمود انتظار کننده نماز در حکم نماز خوان است، پس این تأویل بعیدی است که قابل قبول نبود اگر صحابی فقیهی آن را بیان نمی‌کرد، ضابطه شناخت تأویل بعید این است که اگر آن تأویل بدون قرینه بر عقول سلیمه عرض شود یا بحث و مباحثه بشود احتمال آن را نداشته باشد.