اگردو حدیث بگونه‌ای باشند که در مسئله‌ای از باب فتوی و در واقعه‌ای از باب قضا بیایند:
و اگر دو حدیث از باب فتوی راجع به یک مسئله‌ای هستند یا فیصله‌ای در واقعه‌ای می‌باشند، پس اگر علت جداکننده ظاهر گردد موافق به آن قضاوت خواهد شد، مانند آن که جوانی از آن حضرت ج راجع به بوسه زدن در حال روزه سؤال کرد او را نهی نمود، و چون پیرمردی سؤال کرد به او اجازه داد.
و اگر سیاق در یکی بر این دلالت دارد که نیاز وجود دارد یا سایل اصرار دارد یا از بدست آوردن اکمال، چشم پوشی شده است یا جلوگیری است از کسی که می‌خواهد بر نفسش تشدد بکار ببرند، پس در این باره فیصله می‌شود که یکی از این دو فعل بر عزیمت و دیگری بر رخصت محمول است و اگر هردو امر مخلص و رهایی برای شخص مبتلی‌به هستند و یا عقوبت برای جنایت‌کاری می‌باشند، یا کفاره از کسی هستند که وفا به قسمش نکرده است می‌توان آن‌ها را بر صحت هردو امر، حمل نمود، و نیز احتمال می‌رود که یکی منسوخ باشد، مطابق به این اصل در باره مستحاضه‌ای که گاهی او را به غسل برای دو نماز و گاهی به حیض حساب‌کردن ایام عادت یا ایام جاری‌شدن خون شدید، فتوی داده‌اند، قضاوت می‌شود؛ زیرا عادت، و رنگ و خون هردو، این صلاحیت را دارند که مظنۀ حیض قرار گیرند، و یا طعام‌دادن برای کسی که بمیرد و قضای روه‌ای بر او باقی مانده باشد فتوی داده‌اند، و یا کسی که در نماز شک و تردیدی داشته باشد برای الغای شک او به یکی از دو امر فتوی داده شده است: یا در جستجوی صواب، قرار گیرد یا روی یقین عمل نماید، و همچنین است قضاوت در اثبات نسبت به قول قیافه شناس و قرعه‌اندازی موافق به یک قولی.