اختلاف در جمع بین المختلفین:
یکی از آن وجوهات اختلاف صحابه در باره دو حدیث مختلف است، مانند آن که رسول خدا ج در سال خیبر و سال اوطاس در باره نکاح متعه اجازه داد و سپس از آن نهی فرمود، حضرت عبدالله بن عباس ب فرموده است: این رخصت بنا به ضرورت بوده و نهی به هنگام منقضی شدن ضرورت است، لذا حکم آن، هم‌چنان باقی است.
جمهور فرموده‌اند که: رخصت اباحت و نهی نسخ آن است.
مثال دیگر: رسول خدا ج به هنگام استنجا از استقبال قبله نهی فرموده است: قومی این حکم را عام و غیر منسوخ قرار داده‌اند، حضرت جابر آن حضرت ج را دید که یک سال قبل از وفات روی به قبله ادرار نمود، لذا معتقد به این شد که نهی قبلی منسوخ است، حضرت ابن عمر ب او را دید که روی به شام و پشت به قبله قضا حاجت نمود، پس به این حدیث قول گذشتگان را رد نمود، عده‌ای بین روایات تطبیق نمودند، چنانکه امام شعبی و غیره فرمودند که: نهی مختص به صحرا و بیابان است اما در توالت‌ها به استقبال و استدبار قبله باکی نیست، گروهی دیگر بر این هستند که حکم عام و محکم است، در فعل احتمال می‌رود که مختص به آن حضرت ج باشد، لذا این نمی‌تواند که ناسخ یا مخصص قرار بگیرد.