وقتی صحابی از رسول خدا ج حکمی نقل می‌کرد و صحابی دیگر به رأیش اجتهاد می‌نمود:
از آن جمله: آن که صحابی حکمی را در فتوی یا قضاوتی بشنود و دیگری آن را نشنیده باشد و به رأیش اجتهاد کرده باشد، و این چندین صورت دارد:
یکی: آن که اجتهاد او موافق به حدیث قرار گیرد، مانند آنچه نسائی و غیره روایت کرده‌اند که از حضرت ابن مسعود س در باره زنی سؤال شد که بدون تقرر مهر، مطلقه گردیده است، او فرمود: من ندیده‌ام که رسول خدا ج در این باره چه قضاوتی فرموده‌اند، مردم تا یک ماه پیش او رفت و آمد نمودند، و بر اخذ جواب از او اصرار ورزیدند، پس او اجتهاد نمود و فرمود که: به او مهر مثل می‌رسد، و بر او عدت واجب است، و از شوهر ارث می‌برد، معقل بن یسار بلند شد و گواهی داد که رسول خدا ج در حق زنی از ما چنین قضاوت فرموده است، حضرت عبدالله بن مسعود س بر این، آنقدر شاد گردید که بعد از مسلمان‌شدنش بر هیچ چیزی چنین شاد نشده بود.
دوم: این که در میان دو صحابی تبادل نظر و مباحثه برقرار باشد و حدیث به گونه‌ای ظاهر گردد که گمان غالب به آن موافق باشد پس صحابی از اجتهاد خویش برگشته به‌سوی حدیث مسموع روی بیاورد، مانند آن که ائمه روایت کرده‌اند که مذهب حضرت ابوهریره بر این بود که اگر کسی در حال جنابت بود که صبح دمید روزه‌اش باطل است تا این که بعضی از ازواج مطهرات به او برخلاف مذهبش خبر دادند او از مذهب خویش برگشت.
سوم: این که حدیثی به او برسد، ولی نه آنچنان که گمان غالب موافق او باشد، پس اجتهاد خود را ترک نمی‌کند، بلکه در حدیث نقد می‌نماید، چنانکه اصحاب اصول روایت کرده‌اند که فاطمه بنت قیس در نزد عمر س گواهی داد که به من سه طلاق داده شد و رسول خدا به من نفقه و سکنی نداد، پس حضرت عمر این گواهی او را رد نمود و فرمود: «لا أترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت لها النفقة والسكنى». «کتاب خدا را، راجع به نفقه و مسکن مطلقه، بنا به قول زنی که نمیدانم راست گفته است یا دروغ، نمی‌گذارم» و نیز حضرت عایشه لبه فاطمه نسبت به این قول او که گفته بود، «لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً» فرمود: «أَلاَ تَتَّقِى اللَّهَ».
و مانند آن که بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که مذهب عمر س بر این بود که برای جنب تیمم جایز نیست، عمار در نزد او روایت کرد که با رسول خدا ج در سفری بود و جنب شد و آب نیافت در خاک غلطید و این را با رسول خدا ج در میان گذاشت، رسول خدا ج به او فرمود: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَفعَلَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ». «برای تو کافی بود که چنین می‌کردی دست‌های خود را به زمین زد و چهره و دست‌های خود را مسح نمود (تیمم زد)» اما این روایت را حضرت عمر س نپذیرفت و در نزد او حجتی قرار نگرفت؛ زیرا در آن قدح خفی مشاهده نمود تا این که این حدیث در طبقه دوم به کثرت طرق مستفیض شد، و وهم قدح از آن برطرف گردید، و علماء به آن تمسک جستند.
چهارم: این که به او اصلاً حدیثی نرسیده باشد، مانند آن که مسلم از حضرت عبدالله بن عمر ب روایت کرده است که او به زنان دستور می‌داد که به هنگام غسل موهای بافیده سر خویش را باز کنند، حضرت عایشه لآن را شنید و فرمود: «يَا عَجَبًا لِابْنِ عُمَرَ هُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ شَعْرَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ج مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ فَمَا أَزِيدُ أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفْرَاغَاتٍ». «تعجب است بر ابن عمر، زن‌ها را دستور می‌دهد که موهای سرشان را برای غسل باز کنند! آیا دستور نمی‌دهد که سرهای‌شان را بتراشند؟! من با پیامبر از آب یک ظرف غسل می‌کردیم و از سه مشت بیشتر بر سرم آب نمی‌ریختم».
مثال دیگر: آن که امام زهری ذکر نموده است که رخصت رسول خدا ج در باره مستحاضه به هند نرسیده بود می‌گریست، زیرا نماز نمی‌خواند.