شرع هیچ عددی را بدون حکمت و مصلحت متعین نفرموده است:
باید دانست آنچه که شریعت از اعداد و مقادیر مقرر کرده است به خاطر حکمت‌ها و مصالحی است، اگرچه اعتماد کلی برحدس و گمانی است که بر شناخت حالت مکلفین و آنچه مناسب به‌شان آنها در اداره‌کردن‌شان است تکیه زده است، و این مصالح و حکم به چند اصل برمی‌گردند.