حجة الله البالغه - جلد اول

نباید کسی تا چیزی را نفهمد به آن فتوی بدهد:

در بحرالرائق از ابولیث آمده است که از ابونصر نسبت به مسئله‌ای سؤال شد «ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب أربعة: كتاب إبراهيم بن رستم، وأدب القاضي عن الخصاف، وكتاب الـمجرد، وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا، وهذه الكتب محمودة عندك؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضى به، وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، ولا يحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت، وظهرت، وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها» «خداوند بر تو رحم کند تو چه می‌گویی در بارۀ چهار کتابی که نزد تو از طرف هشام رسیده است، کتاب ابراهیم بن رستم و کتاب ادب القاضی از خصاف و کتاب المجرد و کتاب النوادر. آیا می‌توانیم ما از آن کتاب‌ها فتوا دهیم یا خیر؟ و آیا این کتاب‌ها در نزد تو پسندیده است؟ ابونصر گفت: هر علمی که از اصحاب ما به طور صحیح برسد پس آن پسندیده و مرغوب و رضایت ‌بخش است و اما مفتیان به نظر من نباید در باره چیزی که نمی‌فهمند فتوا دهند و بارگران مردم را بردارند. اگر مسائلی از طرف اصحاب ما به حد شهرت و اثبات رسیده باشد که به آن اعتماد داشته باشیم به آن رجوع می‌کنم».

و نیز در بحرالرائق آمده است که اگر کسی رگ زد یا از کسی غیبت نمود، و گمان برد که روزه‌اش شکسته است لذا خورد، اگر از فقیهی استفتا ننموده و حدیثی به او نرسیده است بر او کفاره روزه لازم است، زیرا جهالت محضی است که در دارالإسلام نمی‌تواند عذری به حساب بیاید، و اگر از فقیهی استفتا نموده بر او کفاره واجب نیست؛ زیرا بر عامی واجب است که از عالمی تقلید نماید که مورد اعتمادش باشد، پس در این صورت معذور قرار می‌گیرد گرچه آن مفتی در فتوی‌دادن اشتباه کرده باشد.