حجة الله البالغه - جلد اول

عامی حق ندارد بر حدیث عمل کند زیرا به ناسخ منسوخ آگهی ندارد:

و اگر از کسی استفتا ننمود ولی حدیث «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» و حدیث «الْغِيبَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ» به او رسیده‌اند، ولی از نسخ و تأویل، آگهی ندارد بازهم در نزد طرفین بر او کفاره‌ای نیست، امام ابو یوسف فرموده است بر او کفاره واجب است؛ زیرا در نزد او برای عامی جایز نیست که بر حدیث عمل کند؛ زیرا او نسبت به ناسخ و منسوخ علمی ندارد، و اگر کسی به زنی دست زد، یا به شهوت او را بوسه گرفت، یا سرمه به چشم کشید، و گمان برد که با این عملکرد روزه‌اش شکسته است، لذا افطار نمود، بر او کفاره لازم است، مگر این که از فقیهی استفتا نماید و او را به شکستن روزه‌اش فتوی دهد، یا این که حدیثی به او برسد، و اگر کسی قبل از زوال به روزه نیت کرد، سپس افطار نمود، نزد امام ابوحنیفه بر او کفاره لازم نیست و در نزد صاحبین کفاره لازم است، کذا فی المحیط. از مجموع مباحث فوق به این نتیجه رسیدیم که مذهب عامی فتوی مفتی اوست.