حجة الله البالغه - جلد اول

فهرست کتاب

باب ٧۵: فرق بین شرایع و مصالح

باب ٧۵: فرق بین شرایع و مصالح

باید دانست که شارع دو علم جداگانه که به اعتبار احکام از هم متمایز و به اعتبار منازل از هم متباین هستند به ما تعلیم داد:

قسم اول از آن‌ها: علم مصالح و مفاسد است، منظورم آنچه که تبیین کرده است از کسب‌کردن اخلاق مفید در دنیا و آخرت، و از بین‌بردن اضداد آن‌ها و از تدبیر منزل و آداب زندگی و اداره‌کردن شهر، اما این‌ها را به مقادیر معینی مقدر نفرمود، و ضابطه‌ای برای مبهمات و اماراتی برای مشکلات مقرر ننمود، بلکه به کسب خصال حمیده ترغیب و از رذائل برحذر داشت و بگونه‌ای صحبت کرد که اهل لغت بفهمند و متوجه گردند، تلاش و منع را به جای مظان و علامات شناخت آن‌ها بر خود مصالح دایر نمود، چنانکه کیاست و شجاعت را ستایش نمود.

و به رفق و مودت و میانه‌روی در معیشت دستور داد، ولی بیان ننمود که حد کیّس‌بودن که تلاش بر آن دایر گردد کدام است و مظنه‌اش که مردم بر آن مؤاخذه گردند کدام است، هر مصلحتی که شرع ما را بر آن وادار ساخته و یا هر مفسده‌ای که از آن ما را برحذر داشته است برمی‌گردند به یکی از این سه اصل:

یکی: تهذیب النفس است به وسیله چهار خصلت مفید در آخرت یا بقیه خصایل مفید در دنیا.

دوم: اعلای کلمة الله و استحکام شرائع و سعی در گسترش آن‌هاست.

سوم: منظم‌ساختن امور مردم و اصلاح منافع آن‌ها و تهذیب قوانین‌شان؛ معنی برگشتن آن‌ها به این اصول این است که، آن چیز در این امور از روی نفی و اثبات دخالتی داشته باشد، بدین‌گونه که فرعی از خصلت‌های آن یا ضد آن یا مظنه وجود یا عدم آن یا متلازم آن و یا ضد آن و یا راهی به‌سوی آن یا اعراض از آن باشد، رضا در اصل متعلق به این مصالح و غضب وابسته به همان مفاسد چه قبل از بعثت باشند یا بعد از آن، فرقی نخواهد داشت، و اگر رضا و سخط به این دو چیز وابسته نمی‌بود پیامبران مبعوث نمی‌شدند؛ زیرا شرایع و حدود بعد از بعثت انبیاء بوده‌اند، پس آنچه در باره مکلف‌شدن به آن‌ها یا مؤاخذه بر آن‌ها انجام گرفته است لطف خداوندی است، اما مصالح و مفاسد در آن مؤثر قرار گرفته مقتضی تهذیب نفس یا تلویث آن، قبل از بعثت قرار گرفته‌اند، و نیز خواهان این شده‌اند که امور آن‌ها منظم و منسجم شوند یا از هم پاشیده گردند، لذا لطف الهی متقاضی آن شد که به آنچه مهم است خبردار گردند و به آنچه از آن چاره‌ای ندارند مکلف قرار گیرند، و این به پایه تکمیل نمی‌رسد، مگر این که مقادیر و شرایع مقرر شوند، لذا لطف خداوندی خواهان این شد، و این تا این حد معقول المعنی است، پس برخی از این‌ها به گونه‌ای هستند که عقول عامه می‌توانند آن‌ها را بهفمند، و برخی دیگر جوری هستند که عقول عامه از درک و فهم آن‌ها قاصر هستند، بلکه ترک و فهم آن‌ها کار عقول اذکیاست که مستغرق به انوار الهی هستند، مانند کسانی که به نور قلوب انبیاء مستنیر شده‌اند و بر هشدار شرع آگاه شده‌اند و اشارات او را درک نموده‌اند، هرکسی که روی اصول یاد شده اتفاق داشته باشد در هیچ چیزی از این‌ها حیران و سر گردان نمی‌ماند.

قسم دوم: علم شرایع و حدود و فرایض می‌باشد: یعنی آن مقادیری که شرع بیان نموده است و برای مصالح مظان و علاماتی منضبط و معلوم مقرر کرده است، و حکم را بر آن دایر نموده مردم را به آن‌ها مکلف گردانیده است، و انواع برّ را با تعیین ارکان و شروط و آداب مشخص قرار داه است، و از هر نوعی، حدّی، مقرر کرده که حتماً از آن‌ها خواسته می‌شود، و حدی مقرر کرده که بدون ایجاب به آن دعوت می‌شوند، و از هر برّ اعدادی را اختیار نموده که بر آن‌ها لازم قرار داده و تعدادی اختیار نموده که به‌سوی آن‌ها بدون ایجاب خوانده می‌شوند، پس مکلفیت به خود این مظان متوجه شده و احکام بر خود این علامات دایر می‌گردند، و بازگشت این نوع به‌سوی قوانین سیاست دینی است.

و هر مظنه مصلحتی بر آن‌ها لازم نیست، بلکه آن که تحت ضابطه و امر محسوس یا وصف ظاهری باشد که خاص و عام آن را بدانند، بسا اوقات برای ایجاب و تحریم اسباب و علل دیگری طاری می‌گردد که در اثر آن‌ها در ملأاعلی نوشته می‌شود، پس در آنجا صورت ایجاب و تحریم متحقق می‌گردد، مانند سؤال سایلی، رغبت قولی یا اعراض آن‌ها، و هریکی از این‌ها چنین نیست که معنی آن در عقل بیاید، یعنی اگرچه ما قوانین تقدیر و تشریع را می‌دانیم، ولی این را نمی‌دانیم که آیا این در ملأاعلی نوشته شده یا خیر و این را نمی‌دانیم که آیا صورت آن در بهشت تحقق یافته یا خیر، مگر این که از شارع نصّی بیاید، زیرا این‌ها از اموری هستند که راهی برای درک آن‌ها جز اخبار الهی نیست، مانند «یخ» می‌دانیم که سبب پدیدآمدنش سردی است که به آب می‌رسد، ولی نمی‌دانیم که آب کوزه در این ساعت یخ بسته یا خیر مگر این که مشاهده نماییم یا کسی خبر بدهد که آن را مشاهده نموده است. بنابراین قیاس، می‌دانیم که برای وجوب زکات باید مقدار نصاب متعین بگردد، و می‌دانیم که دویست درهم و پنج وسق، مقداری هستند که شایستگی نصاب‌بودن را دارند، زیرا به این مقدار مال، توانگری میسر می‌شود و این دو مقدار دو امر مضبوط و در میان مردم بکار گرفته می‌شوند، ولی نمی‌دانیم که خداوند این نصاب را بر ما نوشته است و رضامندی و سخط خداوند به آن دایر است یا خیر، مگر این که از جانب شرع نصی بیاید، بسیاری از اسباب وجود دارد، اما راهی برای شناخت آن‌ها جز خبر وجود ندارد، همین است منظور از قول رسول خدا ج که فرمود: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فى الْمُسْلِمِينَ جُرْماً..». «بزرگ‌ترین مسلمانان در میان مسلمانان باعتبار جرم..» الحدیث و نیز فرمود: «خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ». «من ترسیدم که بر شما فرض شود».