اختلاف احادیث در اثر اختلاف طرق:
و گاهی صیغههای حدیث به سبب اختلاف طرق مختلف میباشند، و این از جهت نقل حدیث بالمعنی است، پس اگر حدیثی چنین آمد که راوایان ثقه، در لفظ آن، اختلافی ندارند، پس ظاهر آنست که آن لفظ خود آن حضرت ج میباشد، و در چنین مورد میتوان به تقدیم و تأخیر واو و فا و امثال آن بر معنای زاید از اصل مراد استدلال نمود.
و اگر اختلاف در مواردی نمودند که محتمل میباشند، ولی از نظر فقه، حفظ و کثرت، باهم نزدیک هستند، پس ظاهر از بین میرود لذا استدلال به ظاهر آن ممکن نیست، مگر به معنی که همه روی آن اتفاق دارند، جمهور راویان به رؤس معانی توجه میکردند نه به حواشی.
و اگر مراتب رواۀ باهم مختلف هست، پس به قول ثقه، اکثر و آشناتر به واقعه باید تمسک جست، و اگر قول ثقهای مشعر بر این بود که ضبط آن بیشتر است، مانند این قول که «قالت: وثب وما قالت: قام، وقالت: أفاض على جلده الماء وما قالت: اغتسل». «گفت: پرید و نگفت: بلند شد و گفت: آب بر پوستش ریخت و نگفت: غسل کردم» پس به آن تمسک میگردد، و اگر اختلاف فاحشی داشتند در صورتی که خود اشخاص باهم متفاوت هستند و مرجحی در آنجا نیست، خصوصیات مختلف فیها ساقط میگردند.