حقیقت قیاس:
علمای معتمدین بر این، اتفاق دارند که در باب مقادیر، قیاس جاری نمی‌شود، و بر این، نیز اتفاق دارند که حقیقت قیاس این است که حکم اصل بنا به علت مشترک به‌سوی فرع تعدیه شود، نه این که مظنۀ مصلحتی بجای علت قرار گیرد، یا شیء مناسبی را رکن یا شرط قرار داد، و بر این نیاز اتفاق دارند که بنا به وجود مصلحتی نباید قیاس کرد بلکه بنا به وجود علت مضبوط قیاس می‌آید. بنابر این، مقیم در اثر حرج و مشتقی که دارد بر مسافر قیاس کرده نمی‌شود که نماز را قصر بخواند و روزه را افطار نماید، زیرا دفع حرج، مصلحت رخصت است، نه علت قصر و افطار، و علت این‌ها وجود سفر است، پس در این مسایل از نظر اجمال علماء اختلافی ندارند، ولی اغلب‌شان در هنگام تفصیل اختلاف می‌نمایند؛ زیرا مصلحت با علت و تشریع شباهت دارد.
بعضی از فقهاء وقتی که در قیاس غوطه‌ور شدند حیران ماندند، پس نسبت به بعضی مقادیر اصرار ورزیدند و از استبدال آن‌ها با امر نزدیک‌تر انکار نمودند، و در بعضی دیگر تسامح نمودند پس چیزهایی را بجای آن‌ها مقرر کردند، مانند این که نصاب پنبه را به پنج بار مقرر کردند، و سواری کشتی را مظنه چرخش سر قرار داده رخصت و نشستن در نماز را به طور قیاس روی آن دایر کردند، و مقدار ماء کثیر را به ده در ده اندازه‌گیری نمودند.