قواعد متبوع در ترجیح:
یکی آن که هرگاه در مسئله قرآن ناطق وجود داشته باشد عدول از آن به‌سوی امر دیگر جایز نیست، و اگر قرآن احتمالاتی را در بر داشته باشد پس سنت روی آن‌ها قاضی خواهد شد که هر احتمالی را که سنت تایید کند همان معتبر است، اگر آن مسئله در قرآن یافته نباشد به سنت رسول الله ج تمسک جویند برابر است که آن سنت مستفیض باشد که در میان فقهاء دایر است یا مختص به اهل بلدی باشد یا به اهل یک خانواده یا به طریق خاصی و برابر است که بر آن صحابه و فقها عمل کرده باشند یا خیر.
هرگاه در هر مسئله‌ای حدیثی باشد پس در آن مسئله به هیچ اثری از آثار صحابه و اجتهاد مجتهدی از مجتهدین پیروی نمی‌کردند.