حجة الله البالغه - جلد اول

از کتب طبقه اولی، صحیحین می‌باشند:

اما صحیحین (بخاری و مسلم): محدثین بر این اتفاق دارند که تمام احادیث متصل و مرفوع آن‌ها صحیح قطعی می‌باشند، و تا مصنفان خود متواتر‌اند و هرکسی که نسبت به امر آن‌ها سستی نشان دهد او مبتدع و پیرو غیر سبیل المؤمنین است، و اگر حق صریح را می‌خواهی این دو کتاب را با کتاب ابن ابی شیبه و کتاب طحاوی و مسند خوارزمی و غیره مقایسه بفرما که بین آن‌ها فرق مشرق و مغرب را خواهی دید.

حاکم روی این دو کتاب احادیثی را استدراک نموده که بر شرط آن‌ها بوده‌اند، اما آنان آن‌ها را تخریج ننموده‌اند، من مستدرک را بررسی نموده دیدم که در بعضی جا بر صواب است و در بعضی دیگر خیر، زیرا دیده است که این احادیث از رجال بخاری روایت شده‌اند که در صحت و اتصال موافق به شرایط آن‌ها هستند از این جهت استدراکش بجاست، ولی شیخین فقط آن احادیث را ذکر می‌کنند که در باره آن‌ها با مشایخ خویش مباحثه نموده‌اند و روی صحت آن‌ها اجماع شده است، چنانکه امام مسلم به آن اشاره نموده است که می‌فرماید: «لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا عليه». «در اینجا احادیث را ذکر نمی‌کنم، مگر آنچه که بر آن اتفاق کرده‌اند» و بیشتر آنچه به تنهایی در مستدرک آمده است در زمان مشایخ بخاری و مسلم مستور الحال بوده‌اند، اگرچه بعداً به شهرت رسیده‌اند، و یا این که محدثین در رجال آن‌ها اختلاف نظر داشته‌اند، پس شیخین مانند اساتذۀ خویش از نصوص احادیث بحث و بررسی می‌کردند که آیا متصل است یا منقطع و غیره تا وضعیت کاملاً روشن گردد.

و حاکم بیشتر روی قواعدی اعتماد نموده که در علوم حدیث بکار رفته است چنانکه می‌گوید: «زيادة الثقات مقبولة» یا می‌گویند: «وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ». «وقتی که مردم در متصل ‌بودن و مرسل ‌بودن و موقوف ‌بودن و مرفوع‌ بودن و غیر آن اختلاف کردند پس آن راوی که بیشتر حفظ کرده است بر کسی که حفظ ندارد برتری دارد». حق این است که بیشترین خللی که در حفاظ وارد می‌شود از ناحیه موقوف، وصل منقطع می‌باشد، بویژه وقتی که رغبت‌شان در متصل مرفوع و توجه به حال آنست، پس شیخین به بسیاری از آن احادیث که حاکم قایل است قایل نیستند، والله أعلم.

این سه کتابی هستند که قاضی عیاض در مشارق الأنوار به ضبط مشکل و رد تصحیف آن‌ها پرداخته است.