حجة الله البالغه - جلد اول

فهرست کتاب

کسی که بصیرتی داشته و از عالم راشد اتباع می‌نماید:

کسی که بصیرتی داشته و از عالم راشد اتباع می‌نماید:

مصداق قول ابن حزم آن کسی نیست که متدین به قول رسول الله ج باشد و فقط آن را حلال می‌داند که خدا و رسول حلال قرار داده است، اما چون او مستقیماً نمی‌داند که رسول خدا ج در این باره چه فرموده است و خود او نمی‌داند که چگونه در میان اقوال مختلف رسول خدا ج تطبیق دهد و نمی‌تواند از کلام او استنباطی داشته باشد. بنابراین، از عالم برحقی اتباع می‌نماید که او در گفتار و فتوای خویش بر صواب است، پس این شخص در حقیقت متبع رسول خدا ج است و اگر برای او واضح شود که این پندار او اشتباه و خلاف است فوراً از آن رجوع می‌کند و روی آن پندار خویش لجاجت و اصراری ندارد، پس اینگونه تقلید را چگونه کسی می‌تواند انکار نماید، حالان که استفتا و افتا از عهد خود رسول خدا ج رواج داشته است، فرقی نیست که همیشه از یکی استفتا نماید یا گاهی از این و گاهی از دیگری استفتا کند، اما به شرطی که بر آنچه ما ذکر کردیم معتقد باشد.

و ما در باره هیچ فقیهی چنین معتقد نیستیم که این فقه را خداوند بر او وحی کرده است و اطاعت او را بر ما فرض قرار داده است، و او معصوم است هیچگاهی از او خطایی سر نمی‌زند، پس اگر ما یکی تقلید می‌کنیم از آنجاست که می‌دانیم که او عالم به کتاب الله و سنت رسول الله ج می‌باشد. بنابر این، قول او یا از صریح کتاب الله و سنت رسول الله است یا از آن دو منبع مستنبط می‌باشد یا از قرینه معلوم می‌گردد که این حکم در کدام صورت وابسته به فلان علت است و روی این علم اطمینان داشته باشد که غیر منصوص را بر منصوص قیاس کرده باشد، پس گویا او می‌گوید که: فکر می‌کنم که رسول خدا ج فرموده است: «هر کجا این علت یافته شود حکمش چنین است» و مقیس در این عموم داخل است، پس این در حقیقت نیز به‌سوی آن حضرت ج منسوب می‌باشد، البته در راه بدست ‌آوردنش ظن وجود دارد، و اگراین نمی‌بود هیچ مؤمنی از مجتهد تقلید نمی‌کرد، پس اگر از رسول معصوم ج که خداوند طاعت او را بر ما فرض قرار داده حدیثی به ما برسد آن هم با سند درست که برخلاف مذهب امامی دلالت کرده باشد، و ما آن حدیث را کنار گذاشته بر تخمین و پندار عمل بکنیم، پس آنگاه از ما ظالم ‌تر چه کسی می‌باشد، و در پیشگاه خداوند چه عذری را خواهیم داشت.