حجة الله البالغه - جلد اول

احکام وابسته به مصالح می‌باشند

بعضی از مردم اصولاً می‌دانند که احکام معلل به مصالح هستند و به دنبال اعمال، جزا و پاداش می‌آید از جهت صدور اعمال، از حالاتی نفسانی اصلاح و فساد نفس به آن حالات بستگی دارد، چنانکه رسول خدا جدر حدیثی به آن، چنین اشاره فرموده است که «أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ». «یعنی در جسد پاره گوشتی است که هرگاه خوب باشد جسد خوب می‌شود و اگر فاسد باشد موجب فساد جسد قرار می‌گیرد».

ولی بعضی پنداشته‌اند که تدوین این فن، و ترتیب اصول و فروع آن، عقلاً و شرعاً ممتنع می‌باشد؛ از نظر عقل از این جهت که مسایل آن خفی و پوشیده هستند، و از نظر شرع از این جهت که سلف با وجود نزدیکی زمان‌شان با پیغمبرج و وسعت علم‌شان آن را تدوین نکرده‌اند، پس این عدم تدوین آنها به منزلۀ اتفاق بر ترک آن می‌باشد، و یا از این جهت تدوین آن ممتنع است که تدوینش هیچگونه فایده معتدبه را در بر ندارد؛ زیرا هیچ عمل شرعی موقوف بر این نیست که فلسفۀ آن شناخته شود، اما اینگونه پندارها نیز فاسد می‌باشند.