حجة الله البالغه - جلد اول

بعضی فقه راوی را برای تقدیم خبر بر قیاس شرط گفته‌اند:

و از نظر دلیل بر این، قول محققین کافی است که در باره مسئلۀ عدم وجوب العمل به حدیث کسی که به ضبط و عدالت مشهور باشد و فقیه نباشد هرگاه باعث سد باب الرأی قرار بگیرد مانند حدیث مصراة که این مذهب عیسی بن أبان است که بسیاری از متأخرین آن را اختیار نموده‌اند.

امام کرخی و پیروان او از علما، فقه راوی را شرط قرار نداده‌اند؛ زیرا در هر صورت خبر از قیاس مقدم است، فرموده‌اند که این قول از اصحاب ما منقول نیست، بلکه منقول از آن‌ها این است که خبر واحد بر قیاس مقدم است، آیا نمی‌بینید که در باره روزه‌دار که به فراموشی بخورد و بنوشد به حدیث ابی هریره عمل کرده‌اند، با وجود این که مخالف به قیاس است تا جایی که امام ابوحنیفه فرموده است که اگر روایت وجود نمی‌داشت من به قیاس قایل می‌شدم، و نیز اختلاف ایشان در بسیاری از تخریجات که از روش آن‌ها گرفته شده و سپس بر آنان ایراد وارد شده است به شما راهنمایی خواهد کرد.