حجة الله البالغه - جلد اول

اختیار، معلولی است که از علت تخلف نخواهد شد:

ولی وقتی که گفته می‌شود که: فعل و ترک آن بر حسب این جایگاه درست و صحیح است، پس این صد در صد علمی است برحق، هم چنانکه وقتی تو حیوان نری را ببینی که کار جفت‌گیری را انجام می‌دهد و ماده‌ای را می‌بینی که کار جفت‌گیری را انجام می‌دهد، پس اگر بگویی که: این کارها جبراً صادر گردیده‌اند مانند آن که سنگی می‌غلطد، دروغ گفته‌ای، و اگر بگویی که این‌ها بدون علت موجبه‌ای صادر شده‌اند که نه طبیعت نری خواهان آنست و نه مزاج ماده‌گری، بازهم دروغ گفته‌ای، و اگر داوری نمایی که ارادۀ به تصویر کشیده شده در درون آن دوتا دارد از وجوب فوقانی نقالی و محاکات می‌نماید و بر آن اعتماد دارد، و آن چیز خود جوش نیست که پشت سرش هدفی نداشته باشد بازهم دروغ گفته‌ای، بلکه حق و یقین امری است بین الأمرین، و آن این که اختیار معلول است که از علت‌هایش تخلفی ندارد، علت‌ها سبب فعل مقصود می‌شوند، و امکان ندارد که انجام نگیرد، ولی این اختیار بگونه‌ای که با توجه به خودش برمی‌خیزد و به ما فوقش نظر نمی‌کند، پس اگر حق این موطن را بجا آوردی و گفتی که: من در وجدانم می‌یابم که فعل و ترک هردو برابر و مساوی هستند و من فعل را اختیار نموده‌ام پس این اختیار، علت فعل قرار گرفته است راست گفته‌ای، شرایع الهی از این اراده استوار، در این موطن، خبر داده‌اند.