حجة الله البالغه - جلد اول

قسم اول در نظرگرفتن حال خود مکلفین است:

یکی آنست که در آن حالتی در نظر گرفته می‌شود که در مکلفین دیده می‌شود، ولی نمی‌تواند به صورت دایم و همیشه که لحظه‌ای از آن جدا و منفک نگردد، تا مکلف ‌بودن آنها به مضمون خطاب را به صورت متداوم قرار داد باشد؛ زیرا نمی‌توانند از عهدۀ آنها برآیند، بجز در تکلیف بالایمان، لذا لازم است که حالت مرکبی را در نظر گرفت که از صفت لازم مکلف باشد که به آن مخاطب قرار می‌گیرد، و از هیأتی که گاه وقتی بر او عارض می‌شود، و این قسم بیشتر در عبادات می‌باشد.

و این هیأت عارضی یا به صورت وقت می‌باشد، و یا به صورت استطاعت میسره، و یا به صورت مظنه‌ای حَرَجی، و یا به صورت ارادۀ چیزی و امثال این‌ها، چنانکه شارع می‌گوید: هرکسی که در حال عقل و بلوغ وقت نماز را دریابد، واجب است که نماز بخواند، و هرکسی که ماه مبارک رمضان را در حال عقل و بلوغ و قدرت دریابد، واجب است که روزۀ آن را بگیرد، و هرکسی که صاحب ملکی دارای نصاب باشد که سالی بر آن بگذرد لازم است که زکات آن را ادا نماید، و هر کسی که مسافر باشد اجازه دارد نماز را قصر بخواند و روزه افطار نماید، و هرکسی می‌خواهد نماز بخواند و وضو نداشته باشد باید وضو بگیرد، در این‌گونه امور بسا اوقات صفاتی که در اکثر امور معتبر می‌باشند ساقط می‌گردند و تنها صفتی می‌ماند که بعضی امور از بعضی دیگر ممتاز می‌گردند، لذا علت قرارگرفتن آنها نادیده گرفته می‌شود، پس می‌گویند: علت نماز رسیدن وقت و علت روزه رسیدن ماه رمضان می‌باشد، و بسا اوقات شارع برای بعضی از این اوصاف اثری در نظر می‌گیرد، چنان‌که جلوانداختن زکات را برای یک سال تا دو سال برای صاحب نصاب جایز می‌داند نه برای غیر صاحب نصاب پس فقیه برای هر حقداری حقش را خواهد داد که بعضی را وابسته به سبب و بعضی دیگر را وابسته به شرط قرار می‌دهد.