حجة الله البالغه - جلد اول

هرگاه وقت عمل از دست برود باید بجایش قضا مشروع شود:

پس این وقت لازم است که هرگاه آن فوت گردد قضایش مشروع گردد، و نیز در اعمال رخصت‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و آسانش قرار داد، عمده در این باره حدسی است که بر شناخت حال مکلفین قابل اعتماد باشد، و نیز شناختی، روی هدف کار و اجزای آن که در تحصیل هدف لازم هستند باشد، و همراه با این نیز اصولی دارد که دانشمندان و عالمان، آن‌ها را می‌دانند.

اصل اول: آن که رکن و شرط در آن‌ها دو چیز مستقل می‌باشند:

یکی: از آن‌ها اصلی است که در حقیقت امر داخل است و یا لازم است که بدون آن با توجه به هدف، آن چیز مقبول نمی‌باشد، مانند دعا و سر خم کردن که بر تعظیم و تنبه، به دو خصلت طهارت و خشوع دلالت دارند، و این نوع عمل نباید در مکره و منشط ترک گردد، زیرا با ترک آن هیچ عملی، عمل، قرار نمی‌گیرد.

امر دوم: تکمیلی است که به خاطر امری دیگر لازم قرار گرفته است، و نیاز دارد برای آن وقتی مقرر گردد که بهتر از این اطاعت وقتی برایش نیست، و یا به این خاطر مشروع شده که وسیله‌ای برای اصل هدف قرار گرفته است، این نوع امر، خواهان این است که به هنگام مشقت در آن رخصت داده شود. و بنابراین اصل، باید رخصت در ترک استقبال را در تاریکی و غیره به جستجو استخراج نمود، و همچنین ترک ستر عورت برای کسی که پارچه نیابد، ترک وضوء برای کسی که آب را نیابد به‌سوی تیمم، ترک قراءت فاتحه و خواندن ذکری بجای آن برای کسی که قادر بر قراءت آن نباشد، ترک قیام و بجا آوردن قعود و اضطجاع برای ناتوان و ترک رکوع و سجده بجایش خم‌شدن برای ناتوان، را استخراج نمود.

اصل دوم: این است که مناسب است در عوض، چیزی را لازم گرفت که یادآور اصل باشد، و نایب و بدل آن قرار گیرد، حکمتش این است که از مشروعیت رخصت، هدف مطلوب متحقق گردد، و آن عبارت است از الفت به کار اصلی و انتظار نفس به انجام آن. بنابراین، در مسح بر خفین شرط است که به هنگام پوشیدن آنها طهارت کامل باشد، و مدتی برای آن که با رسیدن آن به انتها برسد مقرر گردد، و به همین خاطر نیز در قبله جستجو شرط قرار گرفت.

اصل سوم: اینست که هر مشقتی چنین نیست که برایش رخصتی باشد، زیرا وجوهات مشقت زیاد هستند که رخصت در همه آن‌ها منجر به ترک اعمال می‌شود، و در این باره با مشقت و تحمل آن منافات دارد، حال آن که این بیانگر تسلیم‌شدن به احکام شرع و استقامت نفس است، پس حکمت خواهان این شد که حکم رخصت دایر بر مشقت‌هایی باشد که کثیرالوقوع هستند و ابتلاء به آن‌ها زیاد باشد، بویژه برای ملتی که قرآن به زبان آن‌ها نازل شده و شریعت مطابق به عادات آن‌ها متعین گشته است.

و حتی الإمکان نباید از ملاحظه‌ کردن تأثیر پذیری طاعت، تجاوز نمود. بنابراین، قصر در سفر مشروع گردید و در کسب‌های مشقت‌آور کشاورزی و اعمال دیگر خیر، و برای مسافر مترفه همان چیزی مجاز قرار گرفت که برای غیر مترفه مجاز بود، قضا بر دو قسم است: یکی قضا به مثل معقول، دوم قضا به مثل غیر معقول.