حجة الله البالغه - جلد اول

مناسب نیست که محدث حدیث را بنا به ادنی شائبه‌ای رد کند:

و نباید محدث به آن قواعدی بچسبد که اصحاب او مستحکم قرار داده‌اند حالانکه از شارع در آن‌ها هیچ حدیث یا قیاس صحیحی نیست، مانند رد نمودن احادیثی که در آن‌ها شایبۀ ارسال و انقطاع باشد، چنان‌که ابن حزم می‌کند که حدیث تحریم معازف را به این خاطر رد نمود که در روایت بخاری شایبه‌ای از انقطاع در آن بود، حالانکه آن حدیث به جای خود متصل و صحیح می‌باشد؛ زیرا به این قبیل اقدام زمانی باید متوسل شد که تعارضی وجود داشته باشد، چنان‌که می‌گویند: فلان کس از فلان کس دیگر برای احادیث فلان راوی حافظ‌تر است، لذا حدیث او را از حدیث دیگری ترجیح می‌دهند در صورتی که پیش آن دیگر هزاران وجه ترجیح وجود دارد.

اهتمام جمهور راویان به هنگام روایت بالمعنی بر رؤس معانی است نه بر اعتباراتی که باریک‌بینان اهل عربیت به آن‌ها آشنا هستند، پس استدلال‌نمودن ایشان به مانند: «فا و واو» و تقدیم یک کلمه‌ای بر کلمه‌ای دیگر و تاخیر آن از آن دیگر و امثال آن همه از تعمق به حساب می‌آیند، بسا اوقات راوی دیگر این داستان را بیان می‌نماید و به جای این حرف حرفی دیگر بکار می‌گیرد، حقیقت این است که هرآنچه راوی ذکر نموده است به ظاهر، کلام نبوی می‌باشند، پس اگر حدیثی دیگر یا دلیلی دیگر ظاهر گردید لازم است به آن مراجعه شود.