هرگاه مجالی برای جمع و تأویل و ترجیح نباشد نوبت به تساقط می‌رسد:
و هرگاه برای جمع و تأویل گنجایشی وجود نداشته باشد و به نسخ هم نتوان پی برد، تعارض متحقق می‌گردد، پس اگر ترجیح یکی بنا به معنی که در سند وجود دارد مانند کثرت رواة، فقه راوی، قوۀ اتصال، تصریح صیغه رفع و صاحب واقعه بودن راوی که مستفتی یا مخاطب یا مباشر باشد ظاهر گردد، و یا بنا به معنی که در حکم و علت آن است ظاهر گردد، مانند مناسب بودنش به احکام شرع و علت بودنش که از شدت مناسبت بنا به شناخت تاثیرش پیداست یا ترجیحش از خارج باشد، مانند این که متمسک اکثر اهل علم باشند پس در این صورت به راجح باید تمسک جست و اگر هیچ یکی از امور فوق وجود نداشت پس هردو ساقط می‌گردند ولی این صورت فرضی است که نمی‌تواند وجود داشته باشد.