اگر دلیل نسخ واضح باشد بر آن باید حمل نمود:
و اگر دلیل نسخ واضح باشد باید بر آن حمل نمود، و نسخ گاهی به تنصیص از جانب پیامبر ج معلوم می‌گردد، چنان‌که در حدیث آمده است: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ألا فَزُورُوهَا». «از زیارت قبور شما را نهی کرده بودم آگاه باشید الان زیارت کنید» و گاهی به تأخیر یکی و تقدیم دیگری شناخته می‌شود این هم در صورتی است که امکان جمع در آن‌ها وجود نداشته باشد.
هرگاه شارع حکمی را مشروع قرار داد، سپس به جای آن، حکم دیگری را مشروع نمود و نسبت به حکم قبلی خاموش ماند، فقهای صحابه از این، چنین برداشت نموده‌اند که اول منسوخ است و این نسخ تلقی می‌شود، یا این که احادیث باهم مختلف هستند صحابی یکی را منسوخ و دیگری را ناسخ قرار داد، پس این روش در باره نسخ، ظاهری تلقی می‌شود نه قطعی، و این قول فقها که هرگاه چیزی را برخلاف عمل مشایخ خویش تلقی نمایند می‌گویند: این منسوخ است قانع‌کننده نیست، نسخ در ظاهر، عبارت است از تغییر حکمی با حکمی دیگر و در حقیقت عبارت است از به پایان رسیدن حکمی به سبب پایان یافتن علتش یا پایان یافتن مظنه بودنش برای هدف اصلی، یا حادث شدن مانعی از علیّت یا به وسیله وحی بر پیامبر ج ظاهر گردد که حکم دیگر بر این ترجیح دارد و یا به اجتهادش این امر واضح گردد، و این در صورتی است که امر اول نیز از امور اجتهادی باشد، خداوند در باره حدیث معراج می‌فرماید: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَيَّ﴾[ق: ۲٩]. «وعده در نزد من تغییر داده نمىشود».