حجة الله البالغه - جلد اول

فهرست کتاب

باب ٧۲: اسباب نسخ

باب ٧۲: اسباب نسخ

اصل در این باره قول خداوندی است که فرمود: ﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآ[البقرة: ۱۰۶]. «هر آیه‏اى را که نسخ کنیم یا آن را فرو گذاریم، بهتر از آن یا مانند آن را [در میان‏] آوریم».

باید دانست که نسخ بر دو قسم است:

یکی آن که: پیامبر ج به منافع و وجوه طاعات بنگرد، سپس آن‌ها را تحت قانون و ضابطه شرع، منضبط کند و این است اجتهاد پیامبر ج، باز خداوند او را تنها بر این برقرار نمی‌نماید، بلکه آن حکمی را که در این مسئله فیصله نموده است، بر او منکشف می‌گرداند، بدین شکل که موافق به آن قرآن نازل می‌شود یا تغییری در اجتهادش نسبت به آن یا تقریر و اثبات آن بیان می‌گردد.

مثال اول: آن که نخست رسول خدا ج به استقبال بیت المقدس دستور داده شد، سپس جهت نسخ آن قرآن نازل گردید. مثال دوم: این که رسول خدا ج از ساختن نبیذ در هر ظرفی را جز مشک ممنوع اعلام فرمود، سپس به آن در هر ظرف اجازه داد و فرمود: «لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» و این از آن جهت بود که اسکار امری است مخفی و پنهان، لذا مظنۀ ظاهری برای آن مقرر گردید که عبارت بود از ساختن نبیذ در ظروفی که مسام نداشته باشند، مانند ظروف سفالی، ظرف چوبی و کدو، زیرا در نبیذهای ساخته شده در این ظروف، سکر به سرعت می‌آید، و ساختن نبیذ در مشک تا سه روز مظنۀ عدم اسکار قرار داده شد، سپس اجتهاد آن حضرت ج تغییر خورد و حکم را بر خود اسکار دایر ساخت، زیرا آن به علامت جوش‌خوردن و کف‌زدن شناخته می‌شود، پس مظنه قراردادن آنچه از لوازم سکر یا از صفات شی مسکر باشد بهتر است از این که چیز بیگانه‌ای را مظنه آن قرار دهند.

بنا به تخریج دیگر می‌گوییم: چون پیغمبر ج دید که مردم به مسکرات علاقۀ شدیدی دارند، پس اگر از خود مسکر باز داشته شوند احتمال می‌رود که یکی آن را بخورد و عذر بیان کند که من فکر می‌کردم که آن مسکر نیست، و علامات سکر بر من مشتبه قرار گرفته‌اند، یا این که ظروف آن‌ها آلوده به مسکر بودند، و اسکار در چنین نبیذی که در این ظرف‌ها ساخته شود به سرعت نفوذ می‌کند، پس وقتی که اسلام قوت یافت و به ترک مسکرات اطمینان یافتند و آن ظروف هم از بین رفتند، حکم را بر خود اسکایر دایر نمودند، بنابراین تخریج. این مثال آن است که اختلاف حکم بر حسب اختلافات مظنات و گمانگاه‌هاست، و در این باره رسول خدا ج فرموده است: «كَلاَمِى لاَ يَنْسَخُ كَلاَمَ اللَّهِ وَكَلاَمُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلاَمِى وَكَلاَمُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا» [۲۴]. «کلام من کلام خدا را نسخ نمی‌کند و کلام خدا کلام مرا نسخ می‌کند و کلام خدا بعضی را نسخ می‌کند».

دوم آن که: یک چیز مظنه مصلحت یا مفسده‌ای باشد، پس مطابق به آن بر او حکم جاری بشود، سپس زمانی برسد که در آن چنین مظنه‌ای نباید پس حکم تغییر می‌کند، مانند آن که وقتی رسول خدا ج به مدینه هجرت نمود، و نصرت و حمایت بین صحابه و خویشاوندان‌شان منقطع گردید و آن فقط به آن اخوتی برقرار ماند که رسول خدا آن را بین مهاجرین و انصار بنا به مصلحت ضروری، برقرار نموده بود، قرآن نازل گردید و توارث را بر اخوت دایر نمود، و فایدۀ آن را خداوند چنین بیان فرمود: ﴿إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ٧٣[الأنفال: ٧۳]. «ای مؤمنان اگر این کار را انجام ندهید در سرزمین فتنه و فساد بزرگی بپا خواهد شد».

سپس وقتی که اسلام قوی گشت و خویشاوندان آمده با مهاجرن ملحق شدند، امر توارث موافق آنچه قبلاً بود به نسب وابسته گشت.

یا این که چیزی در نبوتی که خلافت همراه اندیشه باشد مصلحت نباشد، چنانکه پیش از آن حضرت ج وجود داشت و همچنان که در زمان پیامبر قبل از هجرت بود، و در نبوت همراه با خلافت مصلحت باشد، مانند این که خداوند غنیمت‌ها را برای گذشتگان حلال قرار نداد، و آن‌ها را برای ما حلال قرار داد.

[۲۴] این حدیث را ابو الفرج ابن جوزی در العلل المتناهیة، منکر دانسته است.