[۱۳۳] آیا شیخ محمد بن ابراهیم / از نظریاتش در رساله‌ی (تحکیم القوانین) رجوع کرده است؟
س: شیخ محمد بن ابراهیم، آل شیخ / در رساله‌اش که (تحکیم القوانین) نام دارد، حالت‌‌‌های مختلفی که حکم کننده‌ی به غیر ما أنزل الله دارد و شامل کفر اکبر است، می‌گوید: عدم حکم به قوانین قرآن و سنت بزرگترین، فراگیرترین و آشکارترین نوعی است که با شریعت از روی عناد و در جهت نابودی احکام الهی و به هدف مخالفت با الله و رسولش انجام می‌گیرد و از نظر جمع بندی و ترتیب، و اصل، فرع، شکل، نوع، حکم، لازم الاجرا بودن و داشتن منبع و مرجع، مشابه با دادگاه‌‌های اسلامی است.
همان طور که دادگاه‌‌های اسلامی منابع و مراجعی دارد که همه به قرآن و سنت بر می‌گردد، این قوانین منابع زیادی مانند: قانون فرانسه، قانون کشور آمریکا، قانون کشور انگلستان و دیگر قوانین مذاهب و ادیان خود ساخت‌های که منتسب به شریعت است تلفیق شده است.
در حال حاضر این دادگاه‌‌ها در بسیاری از شهر‌ها و کشور‌های اسلامی با آمادگی و امکانات کامل باز است و مردم دسته دسته به این‌دادگاه‌‌ها مراجعه می‌کنند. قاضیان در این دادگاه‌‌ها در میان مردم با قوانین مخالف قرآن وسنت، قضاوت می‌کنند و از دستورات این قوانین آن است که مردم را بر اجرای آن الزام می‌کنند. همه باید آن را قبول نمایند و پذیرش آن را بر مردم اجباری می‌کنند. با این حال چه کفری بالاتر از این است و چه چیز‌ی با شهادت به رسالت محمد رسول الله ج بیشتر مخالف است [۲۳۸]؟!!.
شیخ / در پاسخ سؤالی دیگر می‌گوید: امّا آن نوع حکم به غیر ما انزل الله که درباره‌اش گفته‌اند: در درج‌های پایین‌‌تر از کفر اکبر است (کفر دون کفر) در صورتی است که فردی برای تعیین حکمی به غیرشریعت الله مراجعه کند با آن که معتقد باشد که معصیت انجام داده است و حکم الله حق است و یک یا دو بار چنین عملی را انجام دهد امّا این که کسی قوانین ساخته و پرداخته بشری را برای همیشه بپذیرد و تسلیم شود، این کفر است هرچند که بگوید ما اشتباه می‌کنیم و حکم شریعت بالاتر است [۲۳۹].
استاد محترم سؤال این است: مگر نه این است که سخن علامه محمد بن ابراهیم / صحیح است و با اصول و قواعد اهل سنت سازگار و هماهنگ می‌باشد؟ آیا شیخ محمد بن ابراهیم / سخن دیگری دارد که با این سخنش مخالف است؟ چون یکی از برادران مصری به نام (خالد عنبری) در کتاب «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» می‌نویسد: که شیخ محمد بن ابراهیم / سخن دیگری نیزدارد و آن را به شما نسبت داده است. وی در کتاب مذکور می‌گوید: استاد محترم، عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرین به من گفت که شیخ محمد بن ابراهیم / سخن دیگری نیز دارد... (ص/۱۳۱).
از شما انتظار می‌رود که به این مسایل پاسخ کامل بدهید. جزاکم الله خیراً!.
ج: الحمدلله وحده، اما بعد:
استاد و پدرمعنوی و روحانی ما جناب شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ / در رد و انکار بدعت‌‌ها و امور نو پیدا تند و قوی بود و سخن فوق از نرم‌ترین سخنان ایشان در رد قوانین ساخته و پرداخته بشری است. ما از ایشان در یکی از سخنرانی‌‌هایی که به شدت مبتدعان را رد می‌کرد، (از جمله کارهای‌شان که رد می‌نمود این بود که مبتدعان) از قوانینی پیروی می‌کنند که با شریعت مخالف است و قوانین و رسم‌‌هایی از خودشان درست می‌کنند که آن را مشابه حکم الله تعالى می‌دانند، ایشان حکم ارتداد و خروج آن‌‌ها را از دین اسلام صادر کرد، چرا که این مبتدعان به دین ایراد می‌گرفتند و قوانین دینی را تعطیل نمودند و معتقد هستند اجرای حد قصاص برای قاتل و قطع دست دزد و سنگ‌سار فرد زناکار را وحشی‌گری می‌دانند و مباح دانستن زنایی که به رضایت طرفین باشد و... ایشان در بسیاری از درس‌‌های فقه، عقیده و توحید این مباحث را مطرح می‌کرد. به خاطر ندارم که از دیدگاه خود رجوع کرده باشد و بیاد ندارم که ایشان سخنی داشته باشند که در آن حکم به غیر ما انزل الله را جایز بدانند و در خصوص مراجعه به طواغیتی که به غیر ما انزل الله حکم می‌کنند، سهل انگاری کرده باشد.
قابل ذکر است که شیخ محمد بن عبدالوهاب / حکم کنندگان به غیر ما انزل الله را از سران طواغیت بر شمرده است. بنده اعلام می‌کنم هر‌کس از قول من نقل کرده است که ایشان از نظریه‌ی خود رجوع کرده‌اند بدون تردید در نقل قول اشتباه کرده است. و در چنین مسایلی مرجع، نصوص قرآن و سنت و نظریات علمای بزرگ است. همان‌طور که در کتاب التوحید تحت عنوان قول الله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ [النساء: ۶۰]. «مگر ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند ایمان آورده‌اند به آن‌چه بر تو نازل شده است..»..
توضیح داده است و پیشوایان دعوت و دیگر علما و صاحبنظران در کتاب‌هایشان به صراحت ذکر کرده‌اند.
«و الله اعلم، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم»
فتوای با امضاء شیخ ابن جبرین- مورخه‌ی ۱۴/۵/۱۴۱۷
[۲۳۸] فتوای شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ (۱۲/۲۸۹، ۲۹۰). [۲۳۹] فتاوی شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ (۱۲/۲۸۰).