فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۵۵] فرق بین بیمه تعاونی و بیمه‌ی تجاری ناجایز

س: شرکت‌‌های بیمه در حال حاضر می‌گویند به استناد فتوای علما، قرارداد با شرکت بیمه اشکالی ندارد، بعضی از صاحبان شرکت‌‌ها می‌گویند: هر زمان که شما بخواهید ماشین خود را بفروشید، مبلغی را که به شرکت بیمه پرداخت کرده اید به شما مسترد می‌شود. این نوع فعالیت‌‌ها از نظر شرعی چه حکمی‌دارند؟ جزاکم الله خیراً.

ج: باید توجه داشت که دو نوع بیمه وجود دارد، هیأت علما‌ی بلند پایه چندین سال قبل موضوع را مورد تحقیق قرار داد و رأی خود را اعلام نمود؛ با این وجود بسیاری از مردم فرق بین بیمه‌ی جایز و ناجایز را نمی‌دانند؛ یا این که برخی دانسته و به عمد با عنوان کردن بیمه‌ی جایز، مردم را در مورد بیمه‌ی ناجایز در اشتباه می‌اندازند.

بیمه‌ی تعاونی جایز: این است که مثلاً چندین نفر با هم توافق می‌کنند، مبلغی را جمع آوری نموده و آن را صدقه کنند یا مسجدی بنا کنند و یا فقرا و مساکین را کمک مالی نمایند، بسیاری از مردم از این عنوان استفاده نموده و بیمه‌ی تجاری و انواع بیمه را جایز می‌دانند...- این اشتباه است- و از این طریق دیگران را در اشتباه می‌اندازند.

بیمه تجاری: این است که مثلاً یک نفر ماشین، و یا کالا‌های وارداتی خود را در مقابل پرداخت مبلغی بیمه می‌کند، در حالی که هیچ حادث‌های رخ نمی‌دهد و پولش هدر می‌رود، این موضوع در حکم قمار است و الله تعالى در مورد آن فرموده: ﴿يَٰإِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ﴾ [المائدة: ۹۰]. «حق این است که شراب و قمار و بت‌های نصب شده و تیرهای بخت آزما پلیدی از عمل شیطان است».

بیمه تعاونی جایز: این است که گروهی از مردم مبلغی را جمع آوری می‌نمایند و آن را صرف امور خیریه می‌کنند و اهداف شرع را دنبال می‌کنند مانند مساعدت و همکاری با فقرا و مساکین و ایتام و بنای مساجد و امور خیریه.

متن اعلامیه‌ی «انجمن دایمی مباحث علمی و افتا» بشرح ذیل است:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه اجمعين. اما بعد:

«هیأت علما‌ی بلند پایه» اعلام می‌کند که بیمه‌ی تجاری با تمام انواعش حرام و ناجایز است؛ زیرا در بیمه‌ی تجاری، بیمه گزار، متحمل خسارات زیادی می‌شود و سرمایه‌اش حیف و میل می‌شود. شرکت بیمه اموال بیمه گزار را به ناحق تصاحب می‌کند. این‌‌ها اموری هستند که شریعت حرام نموده و بشدت نهی فرموده است.

«هیأت علما‌ی بلند پایه» بیمه تجاری را جایز اعلام می‌کند.

بیمهء تعاونی بدین شرح است که با سرمایه‌ی اهل خیر و نیکوکاران و به منظور مساعدت نیازمندان و مستمندان تشکیل می‌شود. بدون این که چیزی از سرمایه، اعم از رأس المال یا سود به سرمایه گزار برگشت داده شود؛ زیرا هدف سرمایه گزار در بیمه‌ی تعاونی دریافت ثواب و مساعدت نیازمندان است و هدفی مادّی را دنبال نمی‌کند؛ این عمل خدا پسندانه، مصداق عملی فرمان ربّ العالمین است که می‌فرماید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ۲]. «و در راه نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری نمایید و در گناه و تعدّی دستیار هم نشوید».

رسول الله ج می‌فرماید: «و الله في عَوْنِ العَبْد ما كان العبدُ في عَوْن اَخِيْه» [۱۲۲۹]. «الله تعالى بنده‌اش را کمک می‌کند، مادامی که بنده در کمک برادرش باشد».

موضوع بیمه تعاونی واضح و بدون اشکال است. اما در این اواخر بعضی از مؤسسات و شرکت‌‌ها موضوع را بر عکس عنوان می‌کنند و بیمه‌ی تجاری را که حرام است به نام بیمه تعاونی که جایز است عنوان می‌کنند و آن را به «هیأت علمای بلند پایه» نسبت می‌دهند که بیمه‌ی تجاری حلال است تا مردم را بفریبند و بازار شرکت‌‌های بیمه را پر رونق کنند، در حالی که «هیأت علما‌ی بلند پایه» از این مسئله بی‌اطلاع است و آن را بشدت تکذیب می‌کند، زیرا رأی صادره از طرف این هیأت در دو موضوع جدای از هم، یعنی: بیمه‌ی تجاری که حرام است و بیمه‌ی تعاونی که حلال است، خیلی واضح و روشن عنوان شده است. باید دانست که با تغییر اسم، ماهیت یک چیز عوض نمی‌شود؛ این بیانیه از طرف «هیأت» صادر شده است تا حقیقت بر همگان واضح گردد و دروغ و افترائی که به «هیأت» نسبت داده شده است به اطلاع همگان برسد.

و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین

فتاوی انجمن دایمی مباحث علمی و افتا (۱۵/۲۶۸، ۲۶۹)

[۱۲۲۹] مسلم (۲۶۹۹).