فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۶۲] حکم تجارت کاست‌های ترانه

س: شما می‌دانید که در این زمان، مغازه‌‌های زیادی به فروش کاست‌های ترانه با انواع مختلف آن، اختصاص داده شده‌اند، حکم تجارت و خرید و فروش این کاست‌‌ها چیست؟ و این نوار‌ها مشتمل بر امور ذیل می‌باشند:

۱- موسیقی با انواع مختلف آن.

۲- دعوت به فساد و فحشاء و گسترش زشتی بین زن‌ها و مرد ها.

۳- سخنان زشت و ترانه‌‌های مستهجن.

حکم شنیدن و گوش کشیدن این کاست‌‌ها چیست؟ پولی که از راه تجارت این کاست‌‌ها بدست می‌آید چیست؟ اجاره دادن مغازه‌‌ها به فروشندگان این کاست‌‌ها چه حکمی‌دارد؟ آیا اجاره دهنده‌ی مغازه و فروشنده‌ی این نوار‌ها در گناه با استفاده کنندگان شریک هستند؟

ج: اگر این کاست‌‌ها مشتمل بر چیزی باشد که شما گفتید از قبیل موسیقی، ترانه و فراخواندن به فساد و فحشاء، و سبب گسترش زشتی بین زن‌ها و مرد‌ها و حاوی سخنان یاوه و پوچ و ترانه‌‌های غیر اخلاقی باشند، چنان که شما اشاره کردید، هیچ عاقلی چه برسد به کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد و از عذاب الهی می‌ترسد و به پاداش او امیدوار است، در این تردیدی نخواهد داشت که خریدن این کاست‌‌ها و گوش کشیدن به آن‌‌ها حرام و ناجایز است، چون این نوار‌ها اخلاق و جامعه را نابود می‌کند و آن را به تباهی می‌کشاند و امت را در معرض عذاب‌‌های عام و خاص الهی قرار می‌دهد.

کسی که چنین نوار و کاست‌‌های دارد باید به‌سوی خدا باز گردد و توبه نماید، و نوار‌ها را پاک کند و در آن چیز مفید و سودمند در آن‌‌ها ضبط نماید.

اما پولی که از راه تجارت این کاست‌ها و فروش آن به دست می‌آید پول حرامی است که برای صاحبش حلال نیست، چون پیامبرج می‌فرماید: «إِنَّ اللَّـهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» [۱۵۸۷]. «وقتی خداوند چیزی را حرام کرده پول آن را نیز حرام کرده است».

اجاره دادن مغازه به کسانی که در آن چنین نوار‌های موسیقی و ترانه می‌فروشند، حرام است، و کرای‌های که از مغازه گرفته می‌شود نیز حرام است، چون این از نوع همکاری در مسیر گناه و دشمنی و تعّدی از دستوری است که الله تعالی از آن نهی کرده است. چنان که می‌فرماید: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ﴾ [المائدة: ۲]. «و همدیگر را در راه تجاوز و گناه پشتیبانی و یاری نکنید».

اما گناه مشتری‌‌ها برگردن خودشان است، و بعید هم نیست که به فروشنده و اجاره دهنده‌ی مغازه از گناهان خریداران چیزی برسد بدون این که از گناه خریدار کاسته شود.

شیخ ابن عثیمین – فتوای که بر آن امضا کرده است.

[۱۵۸۷] احمد (۱/۲۹۳)و ابوداود (۳۴۸۸) و ابن حبان (۴۳۹۸) دار قطنی (۳/۷) و طبرانی فی« الکبیر»۱۲/۲۰۰ (۱۲۸۸۷). آلبانی آن را صحیح قرار داده است «صحیح سنن ابی داود» (۲۹۷۸).