[۶۹] حکم اجارهی املاک (واحدهای مسکونی و دفاتر اداری) برای معاملات حرام
س: اجاره دادن املاک برای کسانی که معاملات حرام از قبیل: فروش ابزار موسیقی، برگزاری مراسم رقص و آواز و مغازههایی که اقدام به فروش مجلههایی با عکسهای مبتذل میکنند و یا به مشتریان خود قلیون میدهند، از نظر شرعی چه حکمیدارد؟
حکم اجاره دادن منازل به کسانی که مجلس لهو و لعب برگزار میکنند، در امر نماز متساهل و تارک هستند چیست؟
حکم پولی که دفتر اسناد در مقابل اجارهی منازل دریافت میکند چیست؟
ج: اجاره دادن اماکن به کسانی که اقدام به فروش و یا در اختیار گذاشتن چیزهای حرام به مشتریان خویش میکنند، حرام است.
زیرا این امر در ردیف تعاون بر گناه و ظلم و ستمی است که الله تعالى در این آیه نهی فرموده است: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ۲] «و همدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید».
اجاره دادن اماکن به کسانی که آرایشگاه باز میکنند و ریش مراجعین را میتراشند قطعاً حرام است، زیرا تراشیدن ریش از نظر شرعی حرام است، فلسفه تحریم این کار خیلی واضح و ظاهر است؛ زیرا این عمل همکاری در حرام و تسهیل امورات آن است؛ زیرا موجر با اجاره دادن ملک خود در انجام عمل حرام همکاری میکند و نیز اجاره دادن فضای باز و یا منازل به کسانی که اقدام به برپایی مجالس خلاف شرع میکنند و یا واجبات شرعی را ترک میدهند حرام است.
اما اجاره دادن منازل مسکونی به افرادی که در این منزل معصیت انجام میدهند و یا واجب شرعی را ترک میکنند، اشکالی ندارد؛ زیرا موجر، منزل را به قصد انجام معصیت و یا ترک واجب به اجاره نداده است.
پیامبر ج فرموده است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [۱۲۳۶]. «همانا اعمال وابسته به نیت است و با هرکس مطابق با نیتش معامله میشود».
مادامی که اجاره دادن اماکن و یا منازل و یا فضای باز حرام باشد پول و اجاره نیز حرام است و آنچه که دفتر فروش و اجاره املاک به عنوان حق کمیسیون دریافت میکند همه حرام است؛ زیرا رسول الله ج فرموده است: «إِنَّ اللَّـهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» [۱۲۳۷] «هرگاه خداوند چیزی را حرام نمود قیمت آن را نیز حرام نموده است».
از خداوند میخواهیم همه ما را به صراط مستقیم هدایت فرماید و رزق پاک نصیبمان کند و سرمایهی ما را در مسیر اطاعت خود قرار دهد.
شیخ ابن عثیمین – فتاوای معاصر، ص (۵۹)
[۱۲۳۶] بخاری (۱)، مسلم (۱۹۰۷). [۱۲۳۷] مسلم (۱۵۷۹). مانند آن.