[۷۵] اجاره به شرط تملیک
مصوبه شماره (۱۹۸) مورخه‌ی ۶/۱۲/۱۴۲۰ هـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده نبینا محمد وعلي آله وصحبه وسلم... وبعد
استفتا‌های زیادی در موضوع اجاره به شرط تملیک به دفتر ریاست کل مباحث علمی و افتا از طرف مردم رسید؛ به همین دلیل «هیأت علمای بلند پایه» در چهل و نهمین و پنجاه و یکمین، نشست خود موضوع اجاره به شرط تملیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دفتر «هیأت علمای بلند پایه» پس از تحقیق و بررسی نظریات متحققین، برای دومین بار، در پنجاه و دومین نشست خود در ریاض در مورخه‌ی ۲۹/۱۰/۱۴۲۰ هـ موضوع را مورد بررسی قرار دادند، کمیسیون، با اکثریت آرا عدم جواز این قرارداد را بنا به دلایل تصویب نمود.
اول: موضوع اجاره به شرط تملیک به صورت نامعین بر یک چیز و با دو قرارداد کاملاً جدا از هم که منتج به دو حکم جداگانه و متفاوت خواهند بود منعقد می‌شود (منظور از دو قرارداد اجاره و بیع است که همزمان بر یک ملک یا مبیع منعقد می‌شوند).
در کل، بیع موجب انتقال ملکیت مبیع همراه با منافع از بائع به مشتری است، وقتی که چیزی معامله شد، عقدِ اجاره بر آن منعقد نمی‌شود؛ زیرا مالک آن فقط مشتری است، از طرفی فقط موجب انتقال منافع به مستأجر است و ملکیت از آن موجر است. در عقد بیع، مبیع ضرر و نفعش به حساب مشتری است و از عهده‌ی بایع کاملاً خارج است؛ در حالی که در عقد اجاره، ملکیت از آن موجر و ضرر و نفعش بحساب اوست، مگر اینکه مستأجر در حفظ و نگهداری مورد اجاره مقصر شناخته شود.
دوم: کرایه با توجه به اصل قیمت تمام شده به صورت اقساط سالانه یا ماهانه از مشتری دریافت می‌شود به این صورت که بایع هر‌یک از اقساط را به عنوان کرایه از مشتری دریافت می‌کند تا مشتری نتواند ملک یا عین را بفروشد. (در واقع این قرارداد تا پایان آخرین قسط، اجاره و پس از آن بیع محسوب می‌شود).
به عنوان مثال: قیمت (ملک یا عینی که) قرار داد بر آن منعقد می‌شود پنجاه هـزار ریال است و کرایه‌ی ماهیانه آن برحسب معمول هزار ریال است؛ کرایه‌ی همین ملک را دو هزار ریال تعیین می‌کنند در واقع این دو هزار یک قسط از کل قیمت است در پایان اقساط، قیمت، بطور کامل پرداخت می‌شود چنانچه مشتری نتوانست آخرین قسط را پرداخت کند، تمام آنچه را که پرداخت نموده به عنوان کرایه محسوب می‌شود و اختیار مشتری از ملک سلب می‌شود و حق استرداد آن را ندارد؛ زیرا در این مدت از منافع آن استفاده نموده است. پر واضح است که در این قرارداد در حق مستأجر ظلم شده است و مجبور است برای پرداخت آخرین قسط زیر بار قرض رود.
سوم: چنین قرارداد‌هایی منجر به تساهل فقرا در پرداخت قرض می‌شود تا جایی که بسیاری از فقرا به شدت بدهکار می‌شوند و چه بسا که طلبکارانشان بر اثر تساهل به همکاران در پرداخت دیون ورشکست شده‌اند.
کمیسیون مباحث علمی و افتا به طرفین قرارداد پیشنهاد می‌کند که در معاملات خود از راه‌‌های مطلوب و شرعی استفاده کنند.
به اینصورت که مثلاً ماشین را بفروشد و در مقابلِ قیمتش آن را گرو بگیرد و بمنظور احتیاط، قرارداد و قولنامه را نزد خود نگه دارد.
والله الموفق، وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
هیئة کبار العلماء – مجلة الدعوة – عدد (۲۲) محرم ۱۴۲۱هـ