[۶۶]حکم سود مضاربه بصورت مشخص
س: بانک‌‌های اسلامی در مواردی ماهانه به مشتریان خود سود۱۲% تا ۱۷% پرداخت می‌کنند، آیا این سود حلال است؟
ج: در بحث مضاربه و یا شرکت‌‌های دیگر، تعیین مقدار سود ناجایز است و موجب ابطال عقد می‌شود؛ زیرا تعیین مقدار فایده به نفع یکی از دو شریک و به ضرر دیگری خواهد بود.
قانون مضاربه به این صورت است که ربح و فایده بدون تعیین درصد، بین دو شریک تقسیم شود، مثلاً نصف فایده و یا کمتر سهم یکی و الباقی سهم دیگری است. یعنی درآمد معامله هر مقدار که باشد، مطابق با قرارداد قبلی بدون تعیین درصد بین شرکاء تقسیم شود. قانون مضاربه مورد اتفاق و اجماع علما و فق‌ها است.
شیخ ابن باز- مجموع فتاوی و مقالات متنوعة (۱۹/۳۲۳، ۳۲۴)