فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۱۸] حکم پرداخت بدهی مرده از مال زکات

س: آیا بدهی بدهکاران بعد از مرگشان پرداخت می‌شود؟ پرداخت آن با مال زکات چگونه است؟

ج: طبق قول جمهور، بدهی بدهکار بعد از مرگ او از مال زکات پرداخت نمی‌شود، بلکه ابوعبید و ابن عبدالبر برای عدم جواز این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند. [۹۲۷] لیکن ادعای اجماع درست نیست و علما روی این حکم اجماع ننموده‌اند، بلکه عد‌های آن را جایز دانسته‌اند، ولی فتوایشان از نظر من مرجوح است و راجح همان قول جمهور علماست. دلیل رجحان قول جمهور از دیدگاه سنت این است که به اثبات نرسیده است که رسول الله ج وام بدهکاران را از مال زکات پرداخت کرده باشد. هنگامی که میت، نزد رسول الله ج آورده می‌شد، ایشان نخست می‌پرسید: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ». «آیا بر او بدهی است»؟ اگر در جواب ایشان آری می‌گفتند، ایشان از خواندن نماز بر او خودداری می‌کردند و گرنه بر او نماز می‌خواند [۹۲۸].

ولی هنگامی که دروازه‌‌های فتوحات برایشان گشوده شد و ثروت فراوان گشت، رسول الله ج بدهی‌‌های بدهکاران مرده را از بیت المال ادا می‌نمود. چنانچه ادای دیون مرده از زکات جایز بود حتماً رسول الله ج این کار را انجام می‌داد، چون زکات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ این از جهت نقل بود.

امّا از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت دیون مرده را از مال زکات جایز بدانیم، قطعاً مال زکات صرف بدهی‌‌های مردگان می‌شود و مردم وام‌های بستگان و نزدیکان خود را با این مال پرداخت می‌کنند و مردم زنده از ادای وام هایشان محروم خواهند شد. این در حالی است که ادای وام‌های زنده و لو با صدقه‌ی غیر واجب از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فرد زنده اگر بدهکار باشد احساس ذلت و رنج می‌نماید و مرده اگر در حیات خود مالی را به نیت پرداخت آن قرض گرفته است، حتماً الله تعالی اسباب ادای آن را فراهم خواهد کرد. همان طور که در حدیث آمده است: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّـهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّـهُ» [۹۲۹]. «هرکس مالی را قرض کند و نیت ادای آن را داشته باشد، الله تعالی وامش را پرداخت خواهد کرد. ولی اگر قصدش اتلاف آن باشد، الله تعالی آن را تلف خواهد نمود».

و هر کسی که وام میت را از صدقه‌ی غیر واجب ادا کند، عملش پسندیده و قابل ستایش است.

شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوی و رسائل (۱۸/۲۷۷)، ف (۲۸۳)

[۹۲۷] مراجعه شود به "کشاف القناع" (۲/۲۶۹). [۹۲۸] بخاری (۲۲۹۸) و مسلم (۱۶۱۹). [۹۲۹] بخاری (۲۳۸۷).