آیا با تغییر زمان و مکان فتوا تغییر می‌کند؟
در حال حاضر اوضاع جهان اسلام بیانگر این واقعیت است که مسلمانان شیفته‌ی فرهنگ غرب، تمدن و پیشرفت مادی آن هستند و با تمام توان تلاش می‌کنند تا راه آنان را ادامه دهند؛ مگر مسلمانان متعهّد و ملتزمی که لطف الهی شامل حال آنان شود.
راه‌‌های دنیا طلبی ثروت‌اندوزی اعم از حلال و حرام به روی مسلمانان گشوده شده است، به طوری که اگر کسی بخواهد فقط از راه حلال به نوائی برسد بدون اینکه مرتکب امر ناجایز و حرامی‌بشود امری بسیار سخت است و همانند گرفتن اخگر با دست است، آنچه مو ضوع ثروت‌اندوزی از راه‌‌های حرام را بیشتر دامن می‌زند، وجود بسیاری از مفتیان است که با استناد به رخصت‌‌هایی که علما در برخی از مسائل اختلافی بیان داشته‌اند- دایره تلفیق بین مذاهب را توسعه داده‌اند و آمیز‌های از فقه را ترتیب داده‌اند که ما حصل آن رخصت‌هائی است که علما بیان نموده‌اند و آن را در قالب مذهب جدیدی شکل داده‌اند؛ تا با گمان خود کار را بر مسلمین آسان سازند، صرف نظر از بحث پیرامون دلایل و مستندات احکام شرعی!.
ابو ادریس عائذُ اللّه بن عبد اللّه خولانی / نقل می‌کند که یزید بن عمیره شاگرد معاذ می‌گفت: هرگاه ایشان در مجلس ذکر می‌نشست می‌گفت: «الله حكمٌ عدلٌ، تبارك اسمه، هلك الـمرتابون».
یزید بن عمیرة نقل می‌کند که روزی معاذ در مجلسی فرمود: در آیند‌های نزدیک موجی از فتنه جامعه‌ی شما را فرا می‌گیرد که دنیا گرایی و مال‌اندوزی در آن حرف اول را می‌زند، در این زمان پر خطر مؤمن و منافق، آزاد و برده، مرد و زن، کوچک و بزرگ همه از قرآن حرف می‌زنند، در این میان شخصی می‌گوید: مردم را چه شده است که از من پیروی نمی‌کنند؛ در حالی که من قرآن می‌خوانم؟! قسم به خدا این مردم از من پیروی نمی‌کنند باید چار‌های دیگر بجویم و بدعتی ایجاد کنم. معاذ س فرمود:ای مسلمانان خویشتن را از بدعت دور نگاه دارید؛ زیرا بدعت، گمراهی است. از لغزش عالم و دانشمند بپرهیزید؛ زیرا شیطان گاهی سخنان گمراه کننده را از زبان عالم و دانشمند بیان می‌کند. گاهی اتفاق می‌افتد که منافق سخن حقی را می‌گوید. ابو ادریس می‌گوید: به معاذ گفتم: از کجا تشخیص دهم که منافق حق می‌گوید و عالم و دانشمند ناحق؟! معاذ س فرمود: از سخنان شبهه آمیز عالم و دانشمند بپرهیز! سخنانی که شما را در شکّ می‌اندازد؛ اما با این وجود از او فاصله نگیر و ارتباط خود را با او قطع نکن. چرا که امید است به اشتباه خود پی ببرد و چون حق را دریافت کند، به آن رجوع کند؛ زیرا حق با نور همراه است [۵۲].
مستند این آقایان گفتار برخی از اهل علم است که گفته‌اند: «إن الفتوی قد تَتَغیَّر بِتَغَیُّر الزمان والـمكان والأحوال والنیَّات والعوائد».
آنان این مطلب را به خوبی نفهمیده‌اند و گمان کردند هرگاه بخواهند می‌توانند از ثقل و سنگینی تکالیف شرعی بکاهند، در مواردی شنیده میشود که برخی در صدد آن هستند تا قرائت جدیدی از متون دینی ارائه دهند.
در حالی که علمایی که این اصل را بیان نموده‌اند، منظورشان چیزی نیست که این‌‌ها در نظر دارند؛ زیرا احکام کلی، ثابت و قطعی در حق مکلّفین غیر قابل تغییر و تبدیل هستند.
بنا بر این منظور از تغییر فتوا تغییر احکام کلی و ثابت از قبیل تغییر حلال به حرام، امر به نهی و یا عکس آن نیست؛ بلکه منظور تغییر فتوی و حکم شرعی در رابطه با امور جدیدی است که در میان مسلمانان بر حسب زمان و مکان رخ می‌دهد و یا بر حسب افرادی به خصوص.
امام شاطبی / در مورد اکمال شریعت و شمولیت آن چنین سخن می‌گوید: بعد از این که شریعت کامل شده است، دیگر تغییری در آن رخ نمی‌دهد، عام آن خاص نمی‌شود، مطلق آن مقید نمی‌شود، هیچ حکمی از احکام شریعت در مورد هیچ فردی از مکلّفین در هیچ زمان و حالتی برداشته نمی‌شود، بلکه همه‌ی موارد شریعت اعم از شرط و سبب و واجب و مندوب برای همیشه به قوت خود باقی هستند، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در آن به وجود بیاید، حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که تکلیف تا بی‌نهایت ادامه دارد باز هم احکام شریعت ثابت می‌ماند [۵۳].
اولین کسی که مو ضوع تغییر فتوا با تغییر زمان را مطرح نموده است ابن قیم است، با این وجود ایشان تأکید دارند که احکام شرعی دو نوع هستند، نوعی که در هیچ مکان و در هیچ زمانی و با اجتهاد هیچ امامی تغییری در آن رخ نمی‌دهد. مانند واجبات، محرمات، حدود شرعی و امثال آن، این امور غیر قابل تغییر و تبدیل هستند، حتی در مقام اجتهاد ائمه مجتهدین.
نوع دوم: اموری که بر حسب اقتضای مصلحت مسلمانان در مقاطع زمانی و مکانی قابل تغییر هستند. مانند: قانون تعزیرات و مقدار آن، اجناس قابل تعزیر و صفات آن؛ این امور بر حسب مصلحت مسلمانان کم و زیاد می‌شوند [۵۴].
شیخ علی حیدر در کتاب «درر الحکام شرح مجلة الأحکام» [۵۵] می‌گوید: تغییر احکام به تبعیت از زمان مر بوط به احکامی است که مستند آن‌‌ها عرف و عادت است؛ زیرا با تغییر زمان نیاز‌های مردم دستخوش تغییر میشود، بر حسب این تغییر عرف و عادت مردم هم دچار تغییر و دگر گونی میشود، و با تغییر عرف و عادت احکامی که مستند آن عرف و عادت است تغییر می‌کند، بر خلاف احکامی که مستند آن عرف و عادت نیست؛ بلکه مستند آن دلائل محکم و متقن شرعی است، بدیهی است که چنین احکامی غیر قابل تغییر و تبدیل است، مانند: قصاص قاتل، وقتی که مرتکب قتل عمد شود، مستند این حکم شرعی عرف و عادت نیست و با تغییر عرف و زمان هم قابل تغییر نیست، باز هم تأکید می‌کنم احکامی که مبنای آن‌‌ها عرف و عادت است با گذشت زمان قابل تغییر هستند، به عنوان مثال، هرگاه شخصی منزلی می‌خرید – نزد فقهاء متقدمین بازدید از چند اتاق کفایت می‌کرد و نیازی نبود تا تک تک اتاق‌‌ها را جداگانه رؤیت کند، اما نزد فقهاء متأخرین باید از تمام اتاق‌‌ها جدا گانه بازدید کند، این اختلاف از روی دلیل شرعی نیست، بلکه ناشی از اختلاف عرف و زمان است که در گذشته تمام اتاق‌های منازل از نظر ساخت و ساز و‌اندازه مثل هم بوده، اما با گذشت زمان ساخت و ساز دستخوش تغییر شد و مردم در یک منزل اتاق‌هایی با متراژ و مساحت متفاوت می‌ساختند که هر کدام باید جداگانه رؤیت می‌شد. بنابراین شرط در رؤیت مبیع بر حسب عرف و عادت تغییر پذیر است.
شیخ مصطفی الزَّرقاء برای روشن شدن موضوع تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، این مثال را ذکر نموده: یکی از شرایط پذیرفتن شهادت شاهد، عدالت است، یعنی { شخص از گناهان کبیره و از کار‌های خلاف مروت برحسب عرف و عادت دوری کند و بر گناهان صغیره اصرار نورزد و درست کاری‌اش بر او غالب باشد} اما از آنجایی که در این زمان، تعریف عدالت با این شاخص‌‌ها کمتر مصداق عملی پیدا می‌کند و انسان‌‌های عادل با این اوصاف‌اندک هستند، علما، شهادت افراد را بر حسب بهترین‌‌ها (الأمثل فالأمثل) قبول می‌کنند، یعنی هر‌کس کمتر مرتکب گناه و فجور شود شهادت او را در اولویت قرار می‌دهند (الأقل فجوراً فالأقل) همچنین علما، قسم دادن شاهد را در صورت اصرار خصم جائز دانسته‌اند و اگر حاکمی هم نظرش بر تحلیف بود می‌تواند آن‌‌ها را قسم دهد؛ دلیل بر جواز این عمل، فراگیر شدن فساد در سطوح مختلف جامعه است [۵۶].
دکتر محمد الزّحیلی یکی از اساتید بر جسته‌ی فقه اسلامی در رابطه با ضوابط تغییر فتوا با تغییر زمان و اشخاص می‌گوید:
۱- احکام اساسی و اصولی شریعت اسلامی که مستند آن قرآن و سنت است، امر و نهی مانند حرمت ظلم، حرمت زنا، ربا، شراب، سرقت، وجوب رضایت طرفین در معامله، وجوب قلع و قمع جرائم و حفظ حقوق – همه این موارد از جمله اموری هستند که با گذشت زمان قابل تغییر و تبدیل نیستند؛ زیرا این اوامر و نواهی جزء مسائل زیر بنائی و اساسی شریعت هستند که اصلاح جامعه بشری در گذر تاریخ فقط با اجرای همین فرامین امکان پذیر است، البته با گذشت زمان فقط ابزار و وسائل تغییر می‌کند{ که در آن بحثی نیست}.
۲- ارکان اسلام و ضروریات دینی برای همیشه غیر قابل تغییر و تبدیل هستند و همان گونه که در عصر رسالت رسول اللّه نازل شده‌اند برای همیشه باقی خواهند ماند.
۳- تمام احکام تعبّدی مانند{نماز، روزه، حج، ...} که نظریات فردی و اجتهادی را در آن مجالی نیست، در تمام زمآن‌‌ها و مکآن‌‌ها و شهر‌ها و به نسبت تمام افراد غیر قابل تغییر و تبدیل هستند.
۴- امور اعتقادی جزو امور لا یتغیر و امور اجتهاد ناپذیر هستند، امور اعتقادی از زمان نزولشان از عهد رسالت انبیاء پیشین تا قیام قیامت غیر قابل تغییر وتبدیل هستند [۵۷].
با این تفاصیل قاعده «تغییر الفتوی بتغییر الزمان والـمكان» بدون هیچ اشکالی به قوت خود باقی است، و از طرفی این قاعده نمی‌تواند دلیلی باشد برای کسانی که می‌خواهند با عنوان کردن موضوع تغییر زمان مثلاً ربا را حلال کنند و یا اختلاط زنان و مردان را امری مباح جلوه دهند و یا حدود و جرائم را الغاء کنند؛ زیرا این امور از طریق نصوص واضح و روشن از کتاب و سنت ثابت هستند و مجالی برای تغییر وتبدیلشان نیست، مگر فردی که کاملاً به دین پشت کند و آن را ترک دهد [۵۸].
قاعده «تغییر الفتوی بتغییر الزمان والأحوال» چیز جدیدی در بر ندارد؛ مگر این که این تعبیر، جدید است و الاّ همه مسلمانان از کوچک و بزرگ می‌دانند که بعضی از افراد برای عمل نمودن به برخی از اعمال شرعی معذور هستند، برای انسان حالاتی پیش می‌آید که معذور میشود، مانند: مسافر یا مریض که اجازه دارد در ماه مبارک رمضان روزه را بخورند، و حتی در مواردی که در بر گیرنده‌ی ضرر جانی باشد، واجب است که روزه را بخورند، زیرا بنای تمام این موارد این ارشاد پیامبر ج است که فرمود: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهمْ وَاخْتِلَافُهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [۵۹]. «از مواردی که برای شما بیان نکردم سؤال نکنید؛ علت هلاکت امت‌های پیشین، سؤال کردن واختلافشان با پیامبران شان بود، هرگاه شمارا از چیزی نهی کردم، از آن اجتناب کنید و هرگاه شما را به چیزی امر نمودم به‌اندازه‌ی توانتان آن را انجام دهید».
یکی دیگر از دلایل شرعی که به رعایت مصالح و ترک مفاسد تأکید دارد؛ این مورد است: مثلاً عمل کردن به چیزی که سنت است؛ اما انجام آن مفسد‌های به دنبال خواهد داشت .
روایتی است که عایشه ل آن را نقل می‌کند: که پیامبر ج به عایشه فرمود: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ- لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْـكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْـأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنْ الْـحِجْرِ» [۶۰]. «ای عایشه! اگر غیر از این می‌بود که قبیله‌ی تو- قریش- تازه به دین اسلام گرویده‌اند، جاهلیت و یا فرمود: کفر، را ر‌ها کرده‌اند (یعنی از آنجایی که قریش تازه مسلمان هستند و هنوز دین اسلام کاملاً در قلوبشان رسوخ نکرده و بیم آن می‌رود که دوباره به کفر بازگردند و به اسلام پشت کنند) من گنجینه و خزانه‌ی کعبه را در راه خدا انفاق می‌کردم، کعبه را منهدم می‌کردم و آن را بر بنای ابراهیمی‌بنا می‌کردم و دروازه آن را با زمین هم سطح می‌کردم و حِجر را جزو کعبه قرار می‌دادم».
روایت سالم بن أبی الجعد از ابن عباس نیز بر جلب مصالح و دفع مفاسد دلالت می‌کند که می‌گوید: مردی نزد ابن عباس آمد و گفت: کسی که فردی را عمداً به قتل رسانیده است سزایش چیست؟ ابن عباس این آیه را خواند: ﴿فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ﴾ [النساء: ۹۳].
دوباره پرسید، اگر قاتل توبه کرد، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد و هدایت شد، حالا چی؟ ابن عباس فرمود: چگونه برای او مجال توبه است؟ در حالی که روز قیامت مقتول سرش را به دست گرفته و خون از رگ‌های گردنش فوّاره می‌زند، در کنار عرش الهی می‌آیستد و می‌گوید: بار الها! به این قاتل بگو که به چه حقی مرا کشته است [۶۱]؟!
امام نووی رحمه اللّه تعالی حدیث ابن عباس را در کتاب «روضة الطالبین» [۶۲] آورده با این عنوان «فرع: للمفتی أن یُشدَّدَ فی الجوابِ بلفظٍ مُتأَوَّلٍ عنده؛ زجراً وتهدیداً، فی مواضع الحاجة».
کسی که به سؤالات شرعی پاسخ می‌دهد، در صورت نیاز و تشخیص، می‌تواند در جواب، سختگیری کند والفاظی بازدارنده و تهدید آمیز بکار گیرد، که قابل تأویل و توجیه باشند.
امام نووی این موضوع را این گونه توضیح می‌دهد: منظور از آن چه که صیمَری و دیگران ذکر نموده‌اند: این است که اگر مفتی مناسب دانست و تشخیص داد که در جوابِ سائل، الفاظ و کلمات تند و باز دارند‌های ذکر کند تا از این عمل باز بیاید و به طرف آن نرود، این کار را بکند، البته این الفاظ تند، قابل تأویل و دارای معنای صحیحی باشند که مفتی در نظر می‌گیرد. همان گونه که یکی از ابن عباس در مورد توبه قاتل پرسید، فرمود: توبه قاتل پذیرفته نمی‌شود، و دیگری همین سؤال را پرسید، ابن عباس ب فرمود: توبه قاتل پذیرفته میشود. سپس ابن عباس فرمود: از وضعیت فرد اول تشخیص دادم که اراده قتل دارد، لذا به او فتوا دادم که توبه قاتل پذیرفته نمی‌شود تا او را از ارتکاب قتل باز دارم، اما نفر دوم در حالی سؤال می‌کرد که مرتکب قتل شده بود و می‌خواست توبه کند، لذا او را از رحمت الهی نا امید نکردم و برایش توضیح دادم که خداوند توبه قاتل را می‌پذیرد.
صیمَری می‌گوید: اگر کسی سؤال نمود که اگر برده ام را بکشم آیا در برابر او قصاص می‌شوم؟ می‌توان در جواب گفت اگر برده ات را بکشی تو را در مقابلش می‌کشیم؛ زیرا پیامبر فرمود: «من قَتَلَ عبدَهُ قتلناه» [۶۳] «کسی که غلامش را به قتل برساند او را در مقابلش می‌کشیم»؛ زیرا قتل معانی مختلفی دارد، البته باید توجه نمود که تمام این موارد، زمانی قابل عمل هستند که خالی از مفسده باشند. والله أعلم
پیام بسیار مهمی که دانستن آن برای مفتیان، لازم و ضروری است این است که مفتی باید قبل از هر چیزی مربی باشد و خود را در جایگاه یک مربی قرار دهد تا مصالح و مفاسدی را که بر فتوایش مترتب میشود تشخیص داده و علاج واقعه، قبل از وقوع نماید.
مفتی باید تلاش کند تا مسیر هدایت را برای مردم هموار کند، و آنجایی که می‌ترسد اگر جواب سؤالی را ذکر کند مفسد‌های بزرگتر اتفاق می‌افتد، از ذکر جواب صرفنظر کند، و فقط باب نصیحت را بگشاید، وعظ و ارشاد کند، آیات و احادیث عذاب را ذکر کند، از باب ترغیب و ترهیب وارد شود. ما در مطالب گذشته بیان نمودیم که سلف امت و طبقه صدر اسلام و پیشکسوتان نیکو سیرت در صدور فتوا بین مسائلی که اتفاق افتاده و از آن‌‌ها سؤال می‌شد و بین مسائلی که از آن پرسیده می‌شد؛ اما هنوز اتفاق نیفتاده فرق قائل می‌شدند.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمین
[۵۲] أخرجه عبدالرزاق فی «جامع معمر» الملحق ب «المصنف» (۲۰۷۵۰)، و أبوداود فی «سننه» (۴۶۱۱) و البیهقی (۱۰/۲۱۰) واللفظ له. و سنده صحیح. و أخرجه الحاکم فی «المستدرک» (۴/۴۶۶) من طریق أبی قلابة، عن یزید بن عمیرة، به مع بعض الاختلاف، و فیه زیادة، وصححه علی شرط مسلم. [۵۳] الموافقات (۱/۷۸-۷۹). [۵۴] فی «إغاثة اللهفان» (۱/۳۳۰-۳۳۱). [۵۵] (۱/۴۷). وقریب منه ما فی «شرح مجلة الأحکام العدلیة» لسلیم رستم (۱/۳۶)، و جمیع هذا نقلاً عن مقال جاء جواباً عن سؤال فی موقع «الإسلام سؤال و جواب» تحت هذا الرابط: http//۶۳,۱۷۵,۱۹۴,۲۵/index.php?ds=browse&QR=۳۹۲۸۶&dgn-۴&۱n=ara [۵۶] شرح القواعد الفقهیه (ص ۲۲۹) ؛ نقلاً عن الرابط السابق لموقع « الاسلام سؤال و جواب». [۵۷] القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی (۳۱۹)؛نقلاًعن الرابط السابق لموقع«الاسلام سؤال و جواب». [۵۸] پایان نقل قول از سایت «الإسلام سؤال و جواب». [۵۹] أخرجه البخاری (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷). [۶۰] أخرجه البخاری (۱۵۸۵ و۱۵۸۶)، و مسلم (۱۳۳۳). [۶۱] أخرجه ابن أبی شیبة فی المصنف (۲۸۱۸۲). [۶۲] (۱/۱۰۲-۱۰۳)، و نحوه فی «آداب الفتوی» (۵۶). [۶۳] أخرجه الامام أحمد فی المسند (۵/۱۰ و۱۱و۱۲و۱۸و۱۹) و أبوداود (۴۵۱۵)، و الترمذی (۱۴۱۴) و حسنه، و ابن ماجه (۲۶۶۳)، و النسائی (۴۷۵۳،۴۷۳۸،۴۷۳۷،۴۷۳۶)، والحاکم (۴/۳۶۷) و صححه؛ جمیعهم من روایة الحسن البصری، عن سمرة، عن النبی ج، به. قال الإمام أحمد فی «مسائله» بروایة ابنه عبدالله (۱۴۶۱): «واخشی أن یكونَ هذا الحدیثُ لا یثبت»، و أفتی بخلافه. و قال عباس الدوری فی «تاریخ یحیی بن معین» (۴۰۹۴): «سمعت یحیی یقول: لم یسمع الحسن من سمرة شیئاً، هو کتاب». قال یحیی فی حدیث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه»؛ قال فی سماع البغدادین: و لم یسمع الحسن من سمرة»، و قال الترمذی فی «العلل الکبیر» (۴۰۱): «سألت محمداً [یعنی: البخاری] عن هذا الحدیث؟ فقال: کان علیُّ بن المدینی یقول بهذا الحدیث. قال محمد: و أنا أذهب إلیه».