فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

فهرست کتاب

[۱۹] حکم گذشت از وام به نیت زکات

[۱۹] حکم گذشت از وام به نیت زکات

س۱: آیا عفو بدهی از بدهکار به اراده‌ی زکات جایز است؟

ج۱: این کار جایز نیست، چون الله تعالی فرموده است: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: ۱۰۳]. «(ای پیامبر!) از اموال آنان زکات بگیر تا بدینوسیله آن‌ها را از (رذائل) پاک داری».

اخذ (گرفتن) مستلزم این است که مأخوذ منه (شخصی که مال زکات از او گرفته می‌شود) آن را در جایی صرف نماید.

پیامبر اکرم ج در این زمینه فرموده است:...أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّـهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [۹۳۰]. «... سپس آن‌‌ها را با خبر کن که الله تعالی زکات را بر اموال آن‌‌ها واجب نموده است واین زکات از ثروتمندان گرفته می‌شود و به فقرای آن‌‌ها داده می‌شود».

پس در مسئله زکات، اخذ و برگرداندن آن ضروری است و در معاف کردن وام، اخذ و برگرداندن یافت نمی‌شود. دلیل دیگری برای عدم جواز این کار این است که چون هرگاه انسان وام را از بدهکارش معاف کند و آن را به حساب زکات بگذارد، معنی این کار این می‌شود که شخص مذکور به جای مال طیب و نیکو؛ مال پست و بی‌ارزش را به عنوان زکات داده است. و آنچه مسلم است این است که وامی که بر ذمه‌ی دیگری است گاهی پرداخت می‌شود و گاهی نمی‌شود، از این جهت دین همچون عین متصور نیست و به علت این که از لحاظ ارزش پایین‌تر از عین می‌باشد، بنابراین عفو آن به عنوان زکات جایز نیست.

الله تعالی فرموده است: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ [البقرة: ۲۶۷]. «... و به سراغ چیزهای بی‌ارزش نروید تا از آن ببخشید؛ در حالی که خود شما حاضرید آن چیزها را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی در آن.».

اینک به یک مثال از سؤالی که پرسیدید توجه کنید:

مثلاً؛ انسانی مال زکاتش ده هزار ریال است و از شخص فقیری ده هزار ریال طلب دارد. حال، این انسان نزد آن فقیر می‌رود و به او می‌گوید: آن ده هزار ریال را به تو بخشیده ام و این زکات امسالم می‌باشد. می‌گوییم: عفو این بدهی به جای زکات جایز نیست. در این مسئله بسیاری از مردم به خطا می‌روند و ناآگاهانه از کنار آن می‌گذرند. شیخ الاسلام ابن تیمیه / گفته است: إسقاط بدهی به عنوان زکات، بدون هیچ اختلافی جایز نیست [۹۳۱].

شیخ ابن عثیمین، مجموعه فتاوی و رسائل (۱۸/۳۷۷)- ف (۲۸۵)

س۲: شخصی به یک نفر فقیر مبلغی پول قرض می‌دهد. این شخص پس از مدتی پولش را از آن فقیر مطالبه می‌کند، ولی فقیر نمی‌تواند آن را به او پرداخت نماید؛ آیا جایز است که این شخص از آن مبلغ گذشت نماید و آن را زکات مال خود حساب کند؟

ج۲: نباید این مال را، مال زکات حساب کند، چون او پس از گرفتن آن ناامید شده است. لیکن طلبکار اجازه دارد که برای بدهکارش از ثروتمندان، پول طلب کند. چنانچه تبرعات و پول زکات برای او جمع نمود، می‌تواند آن را به جای وام خود بردارد. همچنین می‌تواند پول خود را به صورت نقدی به بدهکار خود بپردازد. سپس اگر خود بدهکار این مبلغ را به طلبکار به عنوان پرداخت بدهی بازگرداند، جایز است و این طلبکار می‌تواند آن را بردارد.

شیخ ابن جبرین، از قول و املای ایشان، در تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۴۲۳ هـ ق

[۹۳۰] بخاری (۱۳۹۵) و مسلم (۱۹). [۹۳۱] مراجعه شود به "مجموعه فتاوا" (۲۵/۸۴).