[۱۳] صورت‌های ربا در معاملات قسطی[نسیه]
س: ملاحظه می‌شود برخی از شرکت ها، وقتی که فردی نیازمند به اسباب منزل یا ماشین یا منزل مسکونی نزدشان می‌آید و شرکت آن کالا را در اختیار ندارد، شرکت جنس را تهیه کرده و به صورت قسطی به فرد نیازمند می‌فروشد و مبلغی را بعنوان سود دریافت می‌کند. یا می‌گوید: آن کالا را بخر، ما پولش را پرداخت می‌کنیم. شرکت براساس فاکتور پول را پرداخت می‌کند و از مشتری پول را همراه با سودش دریافت می‌کند، حکم این کار چیست؟
ج: بدون تردید کسی که۰۰۰/۱۰۰ریال قرض بگیرد تا آن را با سود (۸%) در هر قسط پرداخت کند- درصد سود با طولانی کردن مدت بیشتر نشود یا به همان میزان باشد- در هر دو صورت در حکم ربای نسیه و ربای اضافه است. البته ربا وقتی پلیدتر می‌شود که با طولانی شدن مدّت سود پرداختی آن بیشتر شود و این همان سود جاهلیت است.
الله تعالى می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ١٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ١٣١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ١٣٢﴾ [آل عمران: ۱۳۰ – ۱۳۲] . «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را چند برابر نخورید و از (مخالفت فرمان) الله بپرهیزید. تا رستگار شوید. و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است. و از الله و پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید».
بدیهی است که حیله و مکر در این معامله، حیله و مکر برای حلال کردن حرام الله است. حیله و مکر با ذاتی که خیانت چشم‌ها و آنچه در دل‌‌ها مخفی است، همه را می‌داند. واضح است که فریب کاری در محرمات الهی، با این تصور که ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آن‌‌ها نمی‌شود. زیرا هدف همان حرام است. و به کار گرفتن حیله، زشتی آن را بیشتر می‌گرداند. زیرا حیله‌گر در دو گناه گرفتار می‌شود.
۱- فریب کاری با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین.
۲- مفاسد این کار حرام که با حیله، شرایط آن را فراهم کرده است.
فریب کاری در محرمات الهی، مشابهت با یهود است.
رسول الله ج می‌فرماید:«لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْـيَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّـهِ بِأَدْنَى الْـحِيَلِ» «مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت که حرام الله تعالی را با کم ترین حیل‌های حلال قرار دهید» [۱۲۰۱].
فردی به کسی که نیاز به ماشین دارد می‌گوید: به نمایشگاه برو، هر ماشینی را که می‌خواهی انتخاب کن من آن را برایت می‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می‌فروشم.
یا به کسی که به زمین نیاز دارد می‌گوید: نزد فروشنده‌ی زمین برو زمین را انتخاب کن. من آن را می‌خرم و به صورت اقساط به تو می‌فروشم.
یا به کسی که کار ساختمانی دارد و نیاز به آهن دارد بگوید: به آهن فروشی برو، آهن مورد نیازت را بگیر، من آن را می‌خرم و قسطی به تو می‌فروشم.
یا به کسی که نیاز به سیمان دارد بگوید: از سیمان فروشی سیمان مورد نیازت را بگیر، من آن را می‌خرم و به تو قسطی می‌فروشم.
برای هر فرد با انصاف و بی‌غرض، مشخص است که این کار حیل‌های در رباست؛ زیرا خریدار این کالاها، قصد خرید نداشته، چه بسا که خرید آن به فکرش نیز خطور نکرده و به خاطر رضای الله هم این کار را انجام نداده است. بلکه هدفش، رسیدن به همان سودی است که نیازمند، بابت دیر پرداخت می‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولانی‌تر شود، سود هم بیشترمی‌شود.
در واقع همان قرضی است که سود همراه دارد ولی کالایی را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس ب پرسیده شد: شخصی به دیگری پارچه‌ی ابریشمی را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به۵۰ درهم از او خریده است. فرمود: (معامله‌ی درهم در عوض درهم با سود است که پارچ‌های ابریشمی در آن داخل شده است) [۱۲۰۲].
ابن قیم در تهذیب السنن (۵/۱۰۳) می‌گوید: (حرمت ربا، با حقیقت و معنایش است و حرمتش با تغییر اسم از بین نمی‌رود).
اگر مسئله عینه را با این مسئله مطابقت دهی خواهی دید که این مسئله به حیل‌های در ربا نزدیک‌تر است. معامله‌ی «عینه» نزد فق‌ها این است که: فردی کالایی را نسیه به دیگری بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان کالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالی که هنگام فروش قصد خریدن نیز نداشته است با وجود این نیز حرام است.
این که فروشنده می‌گوید: من او را به گرفتن کالایی که برایش خریده‌ام وادار نمی‌کنم. این معامله را حلال نمی‌کند، چون اگر خریدار نیاز نمی‌داشت، این کالا را خریداری نمی‌کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشیمان نمی‌شوند. هیچ‌جا شنیده نشده که خریدار در این گونه معاملات پشیمان شده باشد؛ مگر این که در کالا عیب و نقص مهمی‌باشد. البته تاجر، احتیاط لازم را انجام می‌دهد و تا از عزم خریدار یقین پیدا نکند، اقدام به خرید نمی‌کند.
اگر سؤال شود وقتی که معامله با این صورت حیل‌های برای خوردن ربا و حرام است. آیا روشی حلال و بدون از حیله برای این نوع معاملات وجود دارد؟
در پاسخ می‌گوییم: رحمت و حکمت الله تعالى ایجاب می‌کند که درهای مصلحت را به‌سوی بندگانش نبندد، بنابراین می‌بینیم که هرگاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده درهای دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هیچ ضرری در آن وجود دارد.
شیوه‌ی درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه کالا را از قیمت نقدی به مشتری بیشتر بفروشند. گمان می‌کنم تاجران بزرگ توانایی این را دارند که کالای مورد نیاز مردم را به شکل انبوه خریداری نموده و به قیمت مناسبی که می‌خواهند به آنان بفروشند. و بدین طریق هم به دیگران سود برسانند و هم از حیله و فریب در مسئله‌ی ربا نجات یابند.
چه بسا که به خاطر این عمل در آخرت به چنین تاجری پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.
رسول الله ج می‌فرماید: «إنَّمَا الْـأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». «اعمال به نیت‌‌ها بستگی دارد و با هر‌کس، مطابق نیتش رفتار می‌شود» [۱۲۰۳].
امّا این مسئله، که مسئول شرکت به فرد بگوید: خودت کالا را بخر پولش را ما پرداخت می‌کنیم، دو حالت دارد. اگر هدف این است که فرد، وکیل شرکت در خرید باشد. همین مسئل‌های است که ذکر شد و بدون هیچ اشکالی جایز است؛ ولی اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعی قرض است که سود دارد و در حکم ربای صریح است.
شیخ ابن‌عثیمین ـ فتاوای معاصر. ص (۴۷ ـ۵۲)
[۱۲۰۱] ابن بطه در«ابطال الحیل» ص (۴۷) از حدیث ابوهریره س و نیز رجوع شود به (الارواء/۱۵۳۵) ابن تیمیه / در مجموع الفتاوی سند آن را حسن دانسته است (۲۹/۲۹). [۱۲۰۲] رجوع شود به اعلام الموقعین از ابن قیم (۳/۱۶۶) و حاشیه‌ی ابن قیم/ برسنن ابی‌داود (۹/۲۴۱). [۱۲۰۳] بخاری (۱) ـ مسلم (۱۹۰۷).