فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

فهرست کتاب

[۶] حکم آب‌های تصفیه شده

[۶] حکم آب‌های تصفیه شده

س: چه می‌فرمایند علمای کرام درباره‌ی آبی که در حمام و دستشوئی مصرف می‌شود و بالطبع با مدفوع و ادرار مخلوط است، سپس همین‌که به دستگاه‌‌های تصفیه برده می‌شود و در آنجا کاملاً تصفیه شده و بوی بد آن گرفته می‌شود و به آن مواد داروئی و آب پاک اضافه می‌کنند و سپس همین آب به لوله‌‌های حمام‌ها و دستشوئی‌ها برگشت داده می‌شود. آیا استعمال این آب برای وضو و غسل جائز است؟

ج: این موضوع از طرف مجلس هیأت علمای عالی رتبه، در کشور عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی به مضمون ذیل صادر گردید: (مجلس هیأت علمای عالی رتبه، بر موضوعی که از جانب انجمن دایمی مباحث علمی و افتا تهیه شده آگاهی یافت همانگونه که به نامه‌ی شماره‌ی (۱/۱۲۹۹) وزیر کشاورزی اطلاع پیدا کرد). بالاخره مجلس پس از بحث و مناقشه پاسخ ذیل را تثبیت کرد:

بنا بر بیانات علما، آب کثیری که در اثر وقوع نجاست، یکی از اوصاف سه گانه‌ی آن (رنگ، بو و طعم) دگرگون شود، اگر این دگرگونی به خودی خود یا به‌ وسیله‌ی اضافه کردن آب پاک، طول زمان، تأثیر آفتاب و یا وزش باد بر آن، زایل شود پاک می‌گردد، زیرا با زوال علت حکم نیز زایل می‌شود. آری!.

با روش‌‌های متعددی می‌توان نجاست را از آب زدود؛ این آب‌ها در عصر جدید با وسایل فنی و دستگاه‌‌های تصفیه، پاکیزه می‌گردند. باید گفت که استفاده از این گونه وسایل بهترین ابزار، برای تطهیر و پاک سازی آب‌ها است.

افراد آگاه و متخصص این فن که در کارشان هیچ شک و تردیدی نیست، مطلب فوق را اثبات کرده و گزارش داده‌اند. این‌‌ها واقعاً در کارشان علم و تجربه دارند؛ بنابراین، مجلس هیأت علمای عالی رتبه این نوع آب‌ها را بعد از تصفیه‌ی کامل پاک می‌داند، به شرطی که به حالت و خلقت اولیه برگردند و تغییری که در اثر وقوع نجاست در رنگ، طعم و بوی آن آب حاصل شده از بین برود. استعمال این آب برای وضو، غسل و ازاله‌ی نجاست‌‌ها جایز است. همانگونه که آشامیدنش جایز است؛ مگر آن‌که سلامت انسان را به خطر بیاندازد که در این صورت نوشیدن آن ممنوع می‌باشد.

مجلس هیأت علمای بلند پایه استعمال این نوع آب‌ها را برای طهارت و شستشو جایز قرار داده، اما بخاطر رعایت مسایل بهداشتی و دفع ضرر، نوشیدن آن را غیر مستحسن می‌داند.

و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا ۵/۷۹