فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

فهرست کتاب

[۹] آیا شوهر اول برای دخترانِ همسر مطلقه اش از شوهر دوم محرم است؟

[۹] آیا شوهر اول برای دخترانِ همسر مطلقه اش از شوهر دوم محرم است؟

س: مردی با خانمی ازدواج نموده و از او صاحب پسری شده است. پس از مدتی همسر خود را طلاق داده است؛ این خانم پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج نموده و صاحب دو دختر شده است؛ آیا این دو دختر برای شوهر اول مادرشان که پدرِ برادرِ مادریشان نیز است، محرم هستند یا خیر؟

ج: هرگاه مردی با زنی ازدواج نمود. زفاف- همخوابی و مقاربت- صورت گرفت، سپس او را طلاق داد و این زن پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج نمود و از او صاحب چندین دختر شد، این دختران از نظر شرعی با همسر اول مادرشان محرم هستند؛ زیرا الله تعالى در بیان زنانی که جزو محارم هستند و مرد نمی‌تواند با آن‌‌ها ازدواج کند، در سوره نساء چنین می‌فرماید: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ [النساء: ۲۳]. «دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرشان همبستر شده اید، (با شما محرم هستند و ازدواج شما با آن‌ها حرام است) ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید گناهی (در ازدواج با چنین دختری) بر شما نیست».

الله می‌فرماید:

این قید در اصطلاح علما به عنوان وصف اغلبی مطرح است و عنوانِ شرط را ندارد؛

زیرا الله تعالى در ادامه آیه می‌فرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

و خداوند در قید اول دوباره نفرمود: (فإن لم یکن فی حجورکم فلا جناح علیکم)

دلیل دیگر ارشاد رسول الله ج است که می‌فرماید: «لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» [۱۳۰۰] .«دختران و خواهران خود را جهت ازدواج به من پیشنهاد نکنید. (زیرا دختران و خواهران همسرانِ پیامبر ج جزو محارم او هستند که نمی‌تواند آن‌‌ها را نکاح کند)».

همچنین است حکم این مسئله که خانمی پس از ازدواج صاحب چندین دختر شده است، پس از مدتی از شوهرش جدا شده است و با مرد دیگری ازدواج نموده است، در این صورت دختران این خانم از شوهرِ قبلی محرمِ شوهرِ دوم هستند؛ مشروط بر این که بین این زن و شوهر دوم زفاف و دخول صورت گیرد.

ابن باز- مجموع فتاوی و مقالات متنوعة (۲۱/۱۲)

[۱۳۰۰] بخاری (۵۱۰۱) و أطرافه عنده، مسلم (۱۴۴۹).