فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

فهرست کتاب

[۹۰] وظیفه‌ی زن و شوهر در زمینه‌ی مخارج

[۹۰] وظیفه‌ی زن و شوهر در زمینه‌ی مخارج

س: بسیاری از زنان در طلب نفقه بر شوهران زیاده روی می‌کنند. گاهی اوقات شوهر به خاطر زیاده خواهی آن‌‌ها مقروض می‌شوند و زن‌ها فکر می‌کنند که این حقّ آن‌‌ها است. آیا این صحیح است؟

ج: این بدترین زندگی است؛ چون که الله تعالی در این مورد می‌فرماید: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا [الطلاق: ۷]. «آنان که دارا هستند از دارایی خود (برای زن شیردهنده، به اندازه‌ی توان خود) خرج کنند. و آنان که تنگدست هستند از چیزی که الله تعالی به ایشان داده است خرج کنند. الله تعالی هیچ کسی را جز بدان اندازه که به او داده است مکلّف نمی‌سازد».

پس برای زن جایز نیست که بیشتر از توانایی مرد از او طلب نفقه بکند و همچنین برای زن جایز نیست که بیشتر از مقدار عرف معمول و رایج حتی در صورتی که شوهر توانایی آن را دارد، طلب کند.

الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [النساء: ۱۹]. «و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت کنید».

همچنین الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ [البقرة: ۲۲۸]. «و برای همسران (حقوق و واجباتی) است (که باید شوهران اداء بکنند) همان گونه که بر آنان (حقوق و واجباتی) است که (باید همسران اداء بکنند) به گونه شایسته ای (که برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسلام باشد)».

و نیز برای شوهر جایز نیست که از نفقه‌ی واجب‌های بر عهده‌اش است، خودداری کند. زیرا بعضی از شوهران از انفاق بر همسر و خانواده شان به خاطر بخیلی شدید خودداری می‌نمایند. در این حالت برای زن جایز است که به‌اندازه خرج زندگی و برآوردن نیاز‌های خود از اموال شوهر بردارد؛ اگرچه شوهر خبر نداشته باشد. چون که هند بنت عتبه (ل) پیش پیامبر ج شکایت کرد که شوهرم ابوسفیان س مرد بخیلی است، به من و فرزندانم به‌اندازه کافی نفقه نمی‌دهد. رسول الله ج در جواب فرمود: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْـمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» [۱۳۷۱] «از مالش به خوبی بگیر آنچه را که برای تو و فرزندانت کفایت کند».

شیخ ابن عثیمین – مجموعه دروس فتاوی الحرم المکی (۳/۲۵۰، ۲۴۹)

[۱۳۷۱] بخاری (۲۲۱۱)، و مسلم (۱۷۱۴).