[۵۴] قرارداد با شرکت بیمه در حکم قمار است
س: به اطّلاع شما می‌رسانم که بنده با شرکت بیمه قراردادی امضاء نموده ام که طی این قرارداد، ماشین به همراه سرنشین آن و همچنین کارخانه ام را در مقابل پرداخت مبلغی معین بیمه نموده ام که در قبال آن هرگاه حادث‌های رخ دهد شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت وارده می‌باشد. یکی از دوستان برای بنده عرض نمود که این قرارداد از نظر شرعی ناجایز است؛ باید عرض کنم بنده زمانی این قرارداد را با شرکت بیمه منعقد نموده ام که از جانب شما فتوایی مبنی بر جواز این قرارداد برایم- از طرف بعضی از دوستان- ذکر شد.
از شما می‌خواهم مسئله را توضیح دهید و جواز یا عدم جواز آن را بیان نمائید؛ زیرا بسیاری از افراد و آشنایان با این موضوع سر و کار دارند... در این زمینه ما را راهنمایی کنید. جزاکم الله عنا و عن الاسلام خیر الجزاء.
ج: این نوع قرارداد‌ها به بیمه‌ی تجاری شهرت دارد که از نوع قمار محسوب می‌آیند، «هیأت علمای بلند پایه» طی اعلامی‌های حرمت آن را بیان نموده‌اند؛ زیرا چنین قراردادی با جهالت همراه است و در بر گیرنده‌ی مصادیق قمار است که الله تعالى در مورد قمار فرموده: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٩٠﴾ [المائدة: ۹۰]. «ای مؤمنان! حق این است که شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای بخت آزمایی، پلیدیی از عمل شیطان است، پس از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید».
کلمه‌ی«میسر» همان قمار است؛ شما موظف هستید این قرارداد را فسخ کنید و خود را از آن بر حذر دارید؛ تا بر سخن الله تعالى عامل باشید که فرموده: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: ۲]. «و در راه نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری نمایید».
الله تعای فرموده: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [التوبة: ۷۱]. «و مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند».
وفق الله الجمیع لمایرضیه، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شیخ ابن باز- فتوی له/ برقم۲۳۰۷خ/ فی (۱۸/۱۱/۱۴۱۷هـ)