فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۶۲] بیانیه «هیأت علمای بلند پایه»

س: در مورد بیمه تعاون که جایگزین بیمه‌ی تجاری است.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده... وبعد: مجلس هیأت «هیأت علما‌ی بلند پایه» از دهمین نشست خود در ریاض، در ماه ربیع الاول سال۱۳۹۷هـ. پیش نویسی را که جمعی از کارشناسان به منظور جایگزین کردن به جای بیمه تجاری، گردآوری نموده‌اند دریافت نمود.

این پیش نویس به منظور متحقق ساختن اهداف شریعت در زمینه‌ی تعامل و همکاری‌‌های اجتماعی و جایگزین نمودن آن به جای بیمه‌ی تجاری با تمام انواعش، از طرف نخبگان و کارشناسان تهیه شده است. مجلس علما بعد از استماع مطالب و پس از تحقیق و بررسی، جواز آن را تصویب نمود، - بجز شیخ عبدالله بن منیع- بقیه‌ی اعضای مجلس بر آن نظر موافق داشتند. قرار بر این شد که بیمه‌ی تعاونی به منظور برطرف کردن نیاز‌های امت، در زمینه‌ی همکاری‌‌های اجتماعی و مطابق با قواعد شریعت اسلام جایگزین بیمه‌ی تجاری باشد بنا به امور ذیل:

۱- بدون تردید بیمه‌ی تعاون از عقود متبرّعه و خیر خواهان‌های است که منظور از آن کاهش خطرات احتمالی و گسترش مسئولیت پذیری، هنگام بروز حوادث است. این عمل- خدا پسندانه از طریق- سرمایه گزاری نقدی که ویژه‌ی مصیبت زدگان است تشکیل می‌شود، هدف اعضای بیمه تعاون از سرمایه گزاری و اشتراک در سهام آن، تجارت و کسب درآمد از سرمایه‌ی اعضا نیست؛ بلکه هدف تقسیم خطر و ضرر و در نهایت تعاون و همکاری بر تحمل ضرر است.

۲- بیمه‌ی اجتماعی خالی از ربای فضل [۱۲۳۲] و ربای نسیه [۱۲۳۳] می‌باشد، قرارداد سهام گزاران ربوی نیست، و درآمد آن را در معاملات ربوی بکار نمی‌بندند.

۳- درست است که سهام گزاران مقدار سودی را که به آنان بر می‌گردد بطور دقیق نمی‌دانند، اما این موضوع از نظر شرعی اشکال ایجاد نمی‌کند، احتمال خطر، ضرر و قمار، در کار نیست برخلاف بیمه‌ی تجاری که قراردادی مالی، تجاری و دو طرفه است.

۴- گروهی از سهام گزاران یا افرادی به نمایندگی از آنان با دریافت حقوق یا به صورت مجّانی، مبالغی را که سهام گزاران به حساب بیمه‌ی تعاونی واریز می‌کنند.

در راستای اهداف – شرکت بیمه‌ی تعاون- به کار‌های تولیدی و اقتصادی مولّد به کار می‌بندند.

اعضای مجلس هیأت «بلند پایه‌ی علما»- بجز شیخ عبدالله بن منیع- اتفاق نظر داشتند که – بیمه تعاون- به صورت شرکت بیمه تعاونی در سطح کلان درآمده و اهداف زیر را پی گیری می‌نماید:

۱- تعهد به ایده‌ی اقتصاد اسلامی که توده‌‌های مردمی را وادار به فعالیت‌‌های اقتصادی می‌نماید، نقش دولت در این وسط فقط جنبه‌ی تکمیلی دارد که هر زمان توده‌‌های مردمی توان فعالیت‌‌های اقتصادی را نداشتند، زمینه را برای آنان فراهم نماید: نقش دولت راهنمایی و نظارت بر عملکرد شرکت داشته و از هرج و مرج جلوگیری نماید.

۲- تعهد به ایده‌‌های بیمه‌ی تعاونی- رعایت اصل همکاری و همیاری- که تعین کننده‌ی استقلال مجموعه‌ی اعضای شرکت می‌باشد در زمینه‌‌های اشتغال زایی، برنامه‌‌های اجرایی و سرپرستی و مدیریت شرکت بیمه‌ی تعاون.

۳- آموزش توده‌‌های مردم، تا در امور بیمه‌ی تعاون نقش مستقیم داشته باشند، ایجاد انگیزه در افراد؛ بدون تردید مشارکت عموم مردم در اداره‌ی امور، آنان را بیشتر علاقمند می‌کند تا از خطرات و ضرر‌های احتمالی جلوگیری کنند، - زیرا مادامی که عموم مردم جزو اعضای شرکت بیمه‌ی تعاون باشند و تا حد امکان احتیاط نموده و از وارد نمودن خسارت جلوگیری می‌کنند.- با چنین انگیزه ‌هایی بطور طبیعی خسارت کمتری متوجه شرکت می‌شود و با این روند اقساط پرداختی اعضای شرکت کاهش می‌یابد و در نتیجه، این فعالیت‌‌های مثبت به نفع شرکت بوده و مسیر رشد و ترقی را فراهم می‌کند؛ همانگونه که ایجاد خسارت منجر به افزایش اقساط پرداختی اعضا می‌شود.

۴- این موضوع که دولت در شرکت بیمه تعاون ایفای نقش می‌کند و در آن شریک است به این معنی نیست که شرکت، نهادی دولتی است که دولت به صورت رایگان آن را به افراد واگزار کرده، بلکه دولت دارای نقشی حمایتی است؛ در واقع شرکت بیمه‌ی تعاون، مستقیم ازطرف اعضا و با حمایت دولت تشکیل شده است که حمایت دولت مایه‌ی دلگرمی‌برای اعضای شرکت می‌باشد و نقش افراد همچنان پررنگ است و مسؤلیت اصلی شرکت به عهده‌ی اشخاص است نه دولت. اعضای مجلس به اتفاق آراء- بجز عبدالله بن منیع- بر این نظر است که در تصویب آئین نامه‌‌ها و بخش نامه‌‌های اجرایی شرکت، موارد ذیل مد نظر قرار گیرند.

اول: شرکت در تمام شهر‌ها دارای شعبه ‌هایی باشد که زیرا نظر اداره‌ی مرکزی فعالیت کنند، مسؤلیت‌‌های بخش‌‌های مختلف براساس حرفه و شغل مردم هر کدام جداگانه تقسیم شود، از جمله بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی بازنشستگی، بیمه‌ی فروشندگان سیار، بیمه‌ی بازرگانان، بیمه‌ی دانشجویی، بیمه‌ی افرادی که شغل آزاد دارند، مانند پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری.

دوم: اساس فعالیت شرکت، بر کار و تلاش همه جانبه و صداقت وجدان کاری باشد نه روش‌‌ها و منش‌‌های دست و پاگیر و مزاحم فعالیت اعضا.

سوم: شرکت دارای کادر تخصصی باشد که راهکار‌های اصلی، برنامه‌‌های اساسی و چشم‌انداز آن را مشخص کند و در اجرای برنامه‌‌های مصوب در صورت عدم تعارض با قوانین شرعی تلاش نماید.

چهارم: اعضای کادر تخصصی به صورت انتخابی از طرف دولت و اعضای شرکت انتخاب می‌شوند تا از این طریق دولت بر فعالیت‌‌های شرکت نظارت داشته باشد و از هر گونه سوء استفاده‌ی احتمالی و ورشکستگی جلوگیری نماید.

پنجم: چنانچه مبالغ پرداختی خسارت‌‌های وارد آمده از موجودی صندوق بیشتر بود، دولت و اعضای مالی صندوق، ملزم به پرداخت آن هستند.

اعضای مجلس- بجز شیخ عبدالله بن منیع- موافقت نمودند که در تصویب آئین نامه‌‌ها و بخش نامه‌‌های «شرکت بیمه‌ی تعاون» گروهی از نیرو‌های متخصص و کارشناس به پیشنهاد دولت شرکت داشته باشند؛ قوانین پس از تصویب، توسط کمیته‌ی تخصصی، به دفتر «هیأت علما‌ی بلند پایه» ارجاع شوند و در آن جا بررسی‌‌های لازم انجام شود تا از مطابقت موارد مصوب با قوانین شرعی اطمینان حامل شود.

و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین

فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا (۱۵/ ۲۸۷-۲۹۲)

[۱۲۳۲] ربای فضل: فروختن اموال ربوی که متحد الجنس اند به جنس خود با تفاوت و اضافه. [۱۲۳۳] ربای نسیئه: دو قسم است، ربا در قرض هر دو متحد الجنس اند صد تومان را به کسی قرض می‌دهد و پس از یک سال صد وپنجاه تومان می‌گیرد، یعنی منفعتی برای قرض دهنده مقرر می‌شود.