[۵۷]حکم بیمه‌های اجتماعی
س: می‌خواهم در مورد مسئله‌ی مهمی با شما مکاتبه کنم، در مورد بیمه‌ی حوادث که اداره‌ی کل بیمه‌ی اجتماعی، موسسات خصوصی و شرکت‌‌ها را وادار می‌کند تا افراد و املاک خود را بیمه‌ی حوادث نمایند؛ اعم از این که موسسات تجاری یا خدماتی، افراد و پرسنل خود را در معرض آسیب‌‌ها و خطرات، احتمالی قرار دهند یا خیر.
شرکت بیمه استدلال می‌کند که قانون بیمه، قانونی همگانی است که باید پذیرفته شود...
با توجه به این که این نوع بیمه درآن شبهه‌ی حرام وجود دارد، و طبق فتوای «هیأت علمای بلند پایه» در دهمین نشست خود واقع در ریاض به شماره‌ی (۵۵) مورخه‌ی ۴/۴/۱۳۹۷. که کلیهء بیمه‌‌ها را از نظر شرعی ناجایز اعلام نموده است و مجدداً این فتوا از جانب مجمع فقهی اسلامی در اولین نشستش که در دهم شعبان ۱۳۹۸هـ در مکه مکرمه، در مرکز «رابطة الاسلامی» منعقد شده بود؛ مورد تأیید قرار گرفت.
شرکت بیمه از مؤسسات می‌خواهد خود را در مقابل حوادث بیمه کنند، بدیهی است که ابعاد حادثه‌ی احتمالی مشخص نیست که ضررش چه مقدار خواهد بود عمق حادثه چه قدر باشد؛ شرکت از ما می‌خواهد مبلغی را برای قرار دادی پرداخت کنیم که این قرار داد در برگیرنده‌ی شرایطی است که عقد را فاسد می‌کنند، همه چیز در این قرار داد نامشخص است. بیمه شده بطور دقیق از زمان تنظیم قرارداد اطلاع ندارد و از زمان وقوع حادثه بی‌خبر است تا در همان زمان، اقساط ماهیانه شرکت بیمه را پرداخت کند و عنوان کند که این کارمند از چه تاریخی مشغول به کار بوده است و مبلغی هم به بیمه شده مسترد نمی‌شود.
اداره‌ی بیمه توانایی پیش بینی حادث‌های که رخ می‌دهد و هزینه‌‌های مربوطه را ندارد. از طرفی پولی که از طرف کارمندان به عنوان بیمه‌ی حوادث پرداخت می‌شود حالت جریمه را دارد؛ در حق کسی که هیچ جنایتی مرتکب نشده است. شرکت بیمه مبلغی را به غنیمت برده و تصاحب می‌کند، بدون این که کار مفیدی را انجام دهد میزان و مقدارش نامشخص و زمانش نامعلوم است.
از طرفی این قرارداد مشابه با موضوع ربا و رباخواری است... در قرارداد‌هایی که بین شرکت‌‌های تجاری و مؤسسات خدماتی و شرکت بیمه منعقد می‌شود بدون این که حادث‌های رخ دهد و یا شخص بیمه شده دخالتی در آن داشته باشد مبالغی از او دریافت می‌شود... و بدون مجوز شرعی اموالش تصاحب می‌شوند، با این بهانه که ولی امر مملکت چنین فرمانی را صادر نموده است؛ هرچند مخالف با فرمان الله ﻷ باشد.... خلاصه این که حکم شرعی در این مورد چیست؟ در صورتی که از طرف مؤسسات دولتی کارگران و کارمندان مجبور به پرداخت حق بیمه هستند...؟
ج۱: مسلمان از نظر شرعی اجازه ندارد خودش را در برابر بیماری بیمه کند چه در کشور‌های اسلامی و چه در غیر اسلامی؛ زیرا این کار مشتمل بر زیان فاحش و قمار [۱۲۳۰] است.
ج۲: مسلمان اجازه ندارد تمام بدن خودش را یا قسمتی از اعضای آن را بیمه کند، سرمایه و اموال خود را از قبیل ماشین یا غیره را بیمه کند، چه در کشور‌های اسلامی و چه غیر اسلامی؛ زیرا تمام این موارد شامل بیمه‌ی تجاری هستند که حرام می‌باشد و به این دلیل که مشتمل بر زیان فاحش و قمار هستند.
و بالله التوفیق و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم
فتاوای انجمن دایمی مباحث علمی و افتا (۱۵/ ۳۰۷-۳۱۰)
[۱۲۳۰] تعلیق تملک مال توسط یکی از طرفین بر اساس شانس و تصادف که اگر به جهت نیکی و احسان برگردد میسر و گرنه قمار است، هر بازی که اغلب شرط می‌شود برنده از بازنده چیزی بگیرد. [مبادی و اصطلاحات علم فقه، جلال جلالی زاده، نشر احسان، تهران،۱۳۸۷].