فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۵۳] حکم جلسه‌ی استراحت

س: جلسه‌ی استراحت به هنگام برخاستن از رکعت اول برای رکعت دوم و یا برخاستن از رکعت سوم برای رکعت چهارم چه حکمی‌دارد؟

آیا واجب است یا سنت مؤکده؟

ج: علما اتفاق نظر دارند بر این‌که نشستن بعد از برخاستن از سجده‌ی دوم رکعت اول و رکعت سوم و قبل از برخاستن برای رکعت دوم و چهارم از واجبات نماز و سنت‌‌های مؤکده نیست. علما اختلاف دارند که آیا اصلاً این عمل در نماز سنت می‌باشد یا نه؟ یا این‌که این عمل را تن‌‌ها کسانی انجام دهند که به علت پا به سن بودن، بیماری و اضافه وزن بدان نیازمند باشند؟

- امام شافعی / و جمعی از علمای اهل حدیث آن را سنت دانسته‌اند و یکی از فتوا‌های امام احمد نیز همین است، به دلیل حدیثی که بخاری و اصحاب سنن از مالک بن حویرث س روایت کرده‌اند: «إنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ج ؛ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» [۷۵۳]. «پیامبر ج را دیدم که در رکعت‌‌های فرد بلند نمی‌شد تا این‌که کاملاً می‌نشست».

- اکثر علما، از جمله ابوحنیفه و مالک رحمهما الله آن را سنت ندانسته‌اند و همین است یکی دیگر از فتوا‌های امام احمد /. روش استدلال این علما بدین صورت است که می‌فرمایند احادیثی که درباره‌ی نماز رسول الله ج آمده‌اند در آن‌‌ها ذکری از جلسه استراحت و نشستن بعد از سجده‌ی دوم به میان نیامده است. این بزرگواران حدیث مالک بن حویرث س را چنین تاویل می‌کنند که احتمال دارد پیامبر اکرم ج این عمل را در آخر حیات و زمانی‌که پا به سن شد انجام داد و...

- دسته‌ی دوم از علما بین احادیث جمع نموده و قائل هستند که نشستن رسول الله ج حمل به وقت حاجت و ضرورت است، بنابراین، عمل مذکور بهنگام ضرورت مشروع و در غیر آن مشروع نیست.

ولی آن‌چه که از ظاهر احادیث برمی‌آید این است که این عمل مستحب است و ذکر نشدن آن در احادیث دلالت بر عدم استجاب آن نمی‌کند بلکه بر عدم وجوب آن دلالت دارد.

دو چیز بر مستحب بودن عمل مذکور دلالت می‌کند:

۱- اصل در فعل پیامبر اینست که ایشان فعلی را انجام می‌دهند تا برای امتش مشروع بشود.

۲- ثبوت این جلسه در حدیث ابوحمید ساعدی س وارد شده که در آن چنین آمده است: «أنّه وَصَفَ صَلاَةَ النبي ج فِيْ عَشْرَة مِنَ الصّحابَةِ (ش) فَصَدَّ قُوْهُ في ذلك» [۷۵۴]. «(ابوحمید ساعدی) صفت نماز پیامبر ج را در میان ده صحابه ش بیان کرد که همه‌ی آن‌‌ها تصدیقش نمودند».

انجمن دایمی- فتاوای اسلامیه (۱/۲۶۹، ۲۶۸)

[۷۵۳] بخاری (۸۲۳). [۷۵۴] مسند احمد (۵/۴۲۴) و أبوداود (۹۶۳،۷۳۰)، ترمذی (۳۰۵،۳۰۴). ابن ماجه (۱۰۶۱)، ابن حبان (۱۸۶۵-۱۸۶۷-۱۸۷۴) آلبانی آن‌را در صحیح ابوداود صحیح دانسته است.