فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۳۳] تفصیل اختلاف گفتار راجح در مسئله زکات زیور آلاتی که برای استعمال و آرایش زن است

س: در کتاب‌‌های حنبلی دیده ایم که زکات در زیور آلاتی که برای استعمال و آرایش می‌باشد، واجب نیست. لطفاً دلایل آن را بیان کنید. همچنین بفرمایید کسانی که زکات را در زیور آلات واجب می‌دانند چه دلایلی دارند؟ و چنانچه ثابت شود که در آن زکات واجب است، پس حکم سال ‌هایی که گذشته و زکات آن‌‌ها را نداده ایم چیست؟

اگر در گذشته زیور آلات داشته و سپس آن‌‌ها را فروخته ام، آیا اکنون بر من واجب است که زکات آن سال‌‌ها را بپردازم؟ بفرمایید کسی که زکات زیور آلات را ندهد، حکمش چیست؟

ج: علما درباره‌ی وجوب زکات زیور آلات اختلاف نظر دارند: مذهب امام ابو حنیفه / و روایتی از امام احمد"/" این است که بر آن زکات واجب است و همین است مذهب بسیاری از علما که دلایل شرعی نیز بر آن دلالت دارند. ما به چند مورد از آن بسنده می‌کنیم:

- عموم دلایل، دالّ بر وجوب زکات در طلا ونقره هستند. ثابت نشده که چیزی از آن‌‌ها استثناء شده باشد. مشخص است که کسی خود را با طلا یا نقره آرایش دهد، صاحب طلا و نقره است. پس هر کسی که بگوید زیور آلات خارج از عموم طلا و نقره است؛ مانند کسی است که می‌گوید: فردی از افرادِ عموم، خارج از عموم است. چنین شخصی باید برای اثبات ادعایش، دلیل ارائه دهد تا سخنش قبول شود.

- قائلین به وجوب زکات در زیور آلات، علاوه از دلایل عمومی؛ دلایل خاصی در وجوب زکات زیور آلات دارند: مانند حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص س که گفته است: زنی به همراه دخترش نزد رسول الله ج آمد و دخترش دو النگوی طلا به دست داشت. رسول الله ج از او (دختر) پرسید: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّـهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟!». «آیا زکات این النگو‌ها را ادا می‌کنی»؟ دختر گفت: نه. ایشان ج فرمود: «آیا دوست داری که الله بجای این‌‌ها دو دست بند جهنمی آتشین به تو دهد»؟ در این هنگام آن دختر النگو‌ها را از دستش در آورد و به طرف رسول الله ج‌انداخت و گفت: این‌‌ها از آن الله و پیامبر اوست [۹۳۹].

امام ابن حجر عسقلانی که در علم حدیث حجت و امام است در بلوغ المرام گفته است: (این حدیث را ائمه ثلاثه روایت نموده‌اند و إسناد آن قوی است) [۹۴۰]. ابن حجر همچنین دو شاهد از حدیث‌های عائشه و ام سلمه برای حدیث مذکور ذکر کرده است.

این عده از علما همچنین می‌گویند: پرداخت زکات زیور آلات به احتیاط نزدیک تر است و انسان مأمور به احتیاط و مسئولیت پذیری است.

رسول الله ج فرموده است: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» [۹۴۱]. «آنچه که تو را به شک می‌اندازد ر‌ها کن و به آنچه که به تو اطمینان می‌دهد، عمل کند».

رسول الله ج نیز فرموده است: «الْـحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْـحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَتبهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشبهَاتِ فقد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» [۹۴۲].«حلال و حرام مشخص هستند و در این میان، امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری از مردم آن‌‌ها را نمی‌دانند. هرکس، از آن‌‌ها پرهیز کند، دین و ایمانش را حفاظت نموده است».

مسلّماً، حفاظت دین و ایمان امری مطلوب است.

امّا کسانی که قائل به عدم وجوب زکات در زیور آلات هستند، از حدیث جابر س استدلال می‌کنند که به نقل از پیامبر ج روایت کرده است: «لَيْسَ فِي الْـحُلِيِّ زَكَاةٌ»: «در زیور آلات زکات واجب نیست» [۹۴۳].

لیکن باید گفت: مرفوع بودن این حدیث به پیامبر ج صحت ندارد، کما این که علما این مطلب را به اثبات رسانده‌اند. همچنین این حدیث از لحاظ متن نیز صحیح نیست، چون اطلاق آن اقتضای عدم وجوب زکات در مطلق زیور آلات را می‌کند؛ چیزی که حتی خود قائلین به عدم وجوب نیز به آن معتقد نیستند. زیرا این عده معتقدند که در زیور آلات آرایشی و آن که برای استفاده تهیه شده، زکات واجب نیست، نه در مطلق آن.

این دسته از علما نیز ادعا می‌کنند که از پنج نفر صحابی روایت شده که ایشان در زیور آلات، زکات را واجب نمی‌دانسته‌اند. همچنین مدعی‌اند که گفتار صحابی طبق قول راجح حجت است. امّا حقیقت این است که قول صحاب زمانی می‌شود که با نص و یا با قول صحابیِ دیگری معارض نباشد. اگر مخالف با نص باشد، قبول نص واجب می‌شود و اگر با گفتار صحابیِ دیگر در تضاد باشد، واجب است شیوه‌ی ترجیح را در پیش گیریم. بنابراین سخن هر کدام که با یکی از اسباب ترجیح، رجحان پیدا کند، اتباع آن واجب می‌شود.

این دسته از علما نیز زیور آلات را بر لباس، کالا و مرکوبات قیاس می‌کنند و می‌گویند از رسول الله ج ثابت شده که ایشان فرموده‌اند: «لَيْسَ عَلَى الْـمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» [۹۴۴]. «زکاتِ برده و اسب بر مسلمان واجب نیست».

روش استدلالشان چنین است که این حدیث دلالت بر این امر می‌کند، آنچه که انسان، آن را برای استفاده‌ی خود اختصاص می‌دهد زکات در آن واجب نیست و زیور آلات نیز در آن داخل است.

ولی ما می‌گوییم: رسول الله ج در این حدیث زکات را از اشیایی که در جنس آن‌‌ها زکات واجب نیست نفی نموده است، زیرا در برده و اسب اصلاً زکات واجب نیست مگر آن که برای تجارت نگه داشته شوند وکالای تجاری به شمار آیند. ولی طلا و نقره از جمله اشیایی هستند که زکات در عین آن‌‌ها واجب است؛ پس معلوم گردید که بین این وآن فرق آشکاری وجود دارد. علمای اصول گفته‌اند که قیاس جایز نیست مگر آن که اصل و فرع در علت مساوی باشند.

این‌‌ها (قائلین به عدم وجوب زکات در زیور آلات) همچنین می‌گویند: هرگاه انسان لباس و پوشاکی برای خود بخرد؛ در آن زکات واجب نیست و زیور آلات نیز در همین حکم است. در جواب به این ادعا می‌گوییم: این قیاس درست نیست، زیرا اگر کسی لباس و کالا‌هایی را به خاطر مصرف واستفاده‌اش تهیه کند و سپس به هنگام ضرورت آن را بفروشد، زکات در آن واجب نیست. اما کسانی که می‌گویند زکات در زیور آلات واجب نیست، می‌گویند: اگر زنی زیور آلاتی را برای مصرف فراهم نماید و بعد بفروشد، زکات در آن واجب می‌شود. اینجاست که فرق میان این دو امر معلوم می‌گردد. واضح است که قیاس یکی از این‌‌ها بر دیگری درست نیست. به جهت این دلایلی که بیان نمودم، برای صاحبان علم و‌اندیشه آشکار شد که کدام یک از دو فتوا شایسته‌ی ترجیح و اتباع می‌باشد.

از الله تعالی می‌خواهم که ما را به راه راستش رهنمون سازد و ما را از زمره‌ی کسانی قرار دهد که حق را حق می‌بینند و از آن پیروی می‌نمایند.

اینک برای شما مثالی می‌زنم: زنی دارای زیور آلاتی است که خود را با آن می‌آراید، او ثروتمند و بی‌نیاز است. این زیور آلات را جهت مخارج نزد خود نگه نداشته، بلکه آن‌‌ها را صرفاً برای آرایش و زیبایی خریده است. در مقابل آن، زنی فقیر وجود دارد که زیور آلاتی برای خرج و مخارجش خریده و هرگاه نیازمند باشد، آن‌‌ها را می‌فروشد.

این علما، درباره‌ی زن آخری می‌گویند بر او زکات واجب است و بر اولی واجب نیست. حال آن که قیاس اقتضای وجوب بر اولی را دارد، چون او ثروتمند است و آن که زکات بر او واجب نیست همان زن دومی است، زیرا او زیور آلات را برای رفع نیاز خریده است نه برای تزیین. ولی با این وجود، از نظر ما زکات بر هر دو واجب است.

شیخ ابن عثیمین- مجموعه فتاوی و رسائل (۱۸/۱۲۰)

[۹۳۹] تخریج حدیث پیشتر ذکر گردید. [۹۴۰] "بلوغ المرام" با تعلیق مبارکفوری، ص ۱۷۴ (۶۰۷،۶۰۶). [۹۴۱] نسائی (۵۷۱۴). کما أخرجه بزیادة فیه مسند احمد (۱/۲۰۰) ترمذی (۲۵۱۸) حاکم۲/۱۳، و ۴/۹۹ (۷۰۴۶،۲۱۷۰،۲۱۶۹) ودر موضع اول تصحیح کرده و ذهبی با آن موافق است. ترمذی گفته:" حسن صحیح" است. [۹۴۲] بخاری (۵۲) و مسلم (۱۵۹۹) . [۹۴۳] دار قطنی (۲/۱۰۷). ابن جوزی آن را در کتاب "التحقیق" (۲/۴۲) آورده است. مراجعه شود به "ارواء الغلیل" (۸۱۷) . [۹۴۴] بخاری (۱۴۶۴) و مسلم (۹۸۲).