فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۱۶۶] – پدر رضاعی برای همسر فرزند رضاعی اش محرم نیست

س: مردی را زن برادرش شیر داده است. سپس این مرد ازدواج کرده‌ایا برای برادرش که پدر رضاعی او نیز محسوب می‌شود جایز است که به زن برادرش که از طرفی فرزند رضاعی او است سلام کند و با او دست دهد؟

ج: شما می‌خواهید بگویید که آیا همسر پسر رضاعی محرم است، همان طور که همسر پسر نسبی محرم است؟

در جواب می‌گوییم: مشخص است که همسر پسر نسبی محرم پدر است؛ اما همسر فرزند رضاعی آیا محرم پدر رضاعی می‌شود یا خیر؟ علما در این مورد اختلاف کرده‌اند، اغلب علما می‌گویند: همان طور که همسر پسر نسبی محرم است، همسر پسر رضاعی نیز محرم به شمار می‌آید و شیخ الإسلام ابن تیمیه / می‌گوید: [۱۴۳۶] محرم قرار نمی‌گیرد و باید از پدر رضاعی همسرش حجاب کند، و هر دو گروه از حدیثی استدلال کرده‌اند که در آن آمده که «آنچه از نظر نسب حرام است از نظر رضاعت حرام به شمار می‌آید،»

و کسانی که می‌گویند همسر پسر رضاعی همچون پسر نسبی محرم است، می‌گویند: پیامبر ج می‌فرماید: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» [۱۴۳۷]. «آنچه از نظر نسبی حرام است، از نظر رضاعی هم حرام به شمار می‌آید».

پس وقتی همسر پسر نسبی محرم است، همسر پسر رضاعی نیز محرم می‌باشد، چون پیامبر ج فرموده: «آنچه از نظر رضاعی حرام است، از نظر نسبی نیز حرام می‌باشد».

شیخ الاسلام ابن تیمیه / که می‌گوید همسر پسر رضاعی همچون همسر پسر نسبی محرم نیست و باید از پدر رضاعی شوهرش حجاب کند، از این حدیث استدلال می‌نماید که پیامبر س فرمود: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». «آنچه از نظر نسبی حرام است از نظر رضاعی حرام به شمار می‌آید».

وجه استدلال از حدیث: همسر پسر بر پدر پسر از روی مصاهرت و ازدواجی که صورت گرفته است، حرام می‌باشد، نه از جهت نسب، و بین همسر فرزند و پدر شوهرش رابطهء نسبی وجود ندارد.

و همچنین از این فرموده‌ی الهی استدلال می‌نماید که می‌فرماید: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: ۲۳]. «همسران پسرانتان که از صلب شما هستند».

پس آیه مقید کرده که همسر پسر صلبی محرم پدر پسر است؛ اما جمهور گفته‌اند که این قید برای بیرون کردن پسر خوانده است.

می‌گوییم پسر خوانده، پسر حقیقی نیست که از آن احتراز شود و به طور مطلق در پسر بودن داخل نیست تا نیاز باشد شرط و قیدی آورده شود، بنابراین به نظر من قول صحیح، نظریهء شیخ الاسلام ابن تیمیه / است.

الشیخ ابن عثیمین – لقاءات الباب المفتوح – (س۱۴۷۸)

[۱۴۳۶] انظر «الجامع للاختیارات الفقهیة لشیخ الاسلام ابن تیمیه» (۲/۵۸۹-۵۹۲)، تألیف: د. أحمد موافی. [۱۴۳۷] بخاری (۲۶۴۵) مسلم (۱۴۴۵) – (۹).