[۷] حکم امتناع از شهادت به خاطر پرده پوشی از مسلمانان
س: برخی از افراد به خاطر پرده پوشی از قضایایی غیر از حدود امتناع می‌ورزند؛ با این استدلال که وقتی که حدود با وجود شک و شبهه، ساقط می‌شوند پس گناهان دیگر به طریق اولی ساقط می‌شوند، البته هدف اصلی افراد از عدم شهادت، پرده پوشی در حق مسلمانان است. برخی دیگر از افراد با این نظریه مخالف هستند و می‌گویند: عدم شهادت علیه مجرمین از باب کتمان شهادت است که در قرآن از آن نهی شده است: لطفاً در این مورد توضیحات لازم را بیان کنید؟
ج: هرگاه از شخصی خواسته شد تا در مورد حقی که مربوط به فردی از افراد است گواهی دهد، که در صورت عدم گواهی، حق صاحب حقی ضایع می‌شود، ادای شهادت در مورد چنین فردی لازم است وصبر برتحمل شهادت لازم است.چنانچه آمدن شاهد برای ادای شهادت هزینه بردار است، صاحب حق، هزینه آن را متحمل می‌شود.
الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ [البقرة: ۲۸۲]. «و چون گواهان را به گواهی می‌خوانند، باید از این کار امتناع نورزند».
یعنی: هرگاه از شاهدی خواسته شد شهادت دهد، باید این کار را انجام دهد.
زیرا با شهادت شاهد، حق به صاحبش می‌رسد؛ کتمان شهادت حرام است، زیرا پروردگار می‌فرماید:
﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾ [البقرة: ۲۸۳]. «و شهادت را کتمان نکنید، و هرکسی که شهادت را کتمان کند؟ گناهکار است».
یعنی با کتمان شهادت، شخص گناهکار و مستحق عذاب می‌شود.
در مورد حدود، باید عرض شود: بله حدود با شبهه، برداشته می‌شوند؛ به این معنی که اگر در شهادت شبه‌هایی باشد یا اشتباهی رخ دهد یا در مورد شخصی که علیه او شهادت داده می‌شود اشتباهی صورت گیرد، اجرای حکم برداشته می‌شود. مانند: این که کسی از بیت المال چیزی را سرقت کند و مدعی شود که در بیت المال شریک است و سهم دارد (اما سهمش را به او پرداخت نکرده‌اند و او سهم خودش را برداشته است). مانند اینکه: شخصی چیزی را به سرقت می‌برد با این ادعا که این چیز از آن خودش بوده که آن را از او غصب نموده‌اند و امثال این موارد.
باید توجه داشت شخصی، دیگری را در حال ارتکاب عمل زنا مشاهده می‌کند شب‌های هم در کار نیست و عذری هم وجود ندارد و از طرفی اجرای عقوبت و حد با این کار حتمی و لازم است، شاهد اجازه ندارد شهادت را کتمان کند.
فتوا با امضای شیخ ابن جبرین