[۳] حکم کسی که با استفاده از حدیث «داشتن دو اجر برای کسی که در اجتهادش راه ثواب را میپیماید و یک اجر برای کسی که اشتباه کند» میخواهد خودش را تبرئه نماید و خطایش را توجیه کند
س: در حدیث صحیح از رسول الله ج ثابت است که فرموده: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [۱۴۶۳]. «وقتی که حاکم براساس اجتهاد حکمی را صادر نمود، اگر حکم صادره درست باشد دو پاداش به او میرسد، و اگر حکم صادره اشتباه باشد یک پاداش به او میرسد» بعضی از مردم به استناد این حدیث خود را از حکمی که اشتباها صادر شود، تبرئه میکنند؛ و میگویند: آنان در هر حال مأجور هستند.
لطفاً معنای اجتهاد را در این حدیث توضیح دهید، آیا اجتهاد فقط محدود به اثبات است یا در مورد دفع اتهام هم کاربرد دارد.
ج: در حدیث آمده: «الْـقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْـجَنَّةِ؛ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْـحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْـحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْـجَنَّةِ» [۱۴۶۴]. «قضات، بر سه نوع هستند: که دو گروه از آنان جهنمی هستند. و یک گروه از آنان بهشتی است، کسی که دانسته به ناحق قضاوت کند چنین قاضیای قطعاً جهنمی است؛ گروه دوم قاضیای که ندانسته به نا حق، قضاوت کند او نیز جهنمی است؛ گروه سوم قاضیای که قضاوت او براساس واقعیت و احقاق حق است، چنین قاضیای بهشتی است».
اما در مورد اجتهاد باید گفت: اجتهاد یعنی تلاش و بذل جهد در بررسی مدارک و شواهد و دلایل بهاندازهی توان، در قضایای پیش آمده، جمع بین دلایل و اقوال متعارض، بررسی کلیهی موارد احتمالی، بررسی کلیهی دلایل و مستندات طرف دعوا، مقایسه بین طرفین دعوا، تفهیم اتهام، دادن مجال کافی به طرف، برای پاسخ گویی به دلایل شاکی، دوری از تمایلات شخصی و جانب داری از یکی از دو طرف دعوا، با انگیزه هایی همچون، رعایت فامیل، آشنایی، شهرت، و یا مواردی از این قبیل، رعایت مساوات و عدالت بین طرفین دعوا در جایگاه و محل نشستن، توجه به سخنان دو طرف دعوا و حتی نوع نگاه.
قاضی حق ندارد به سخنان یکی از طرفین دعوا بدون حضور دیگری گوش کند. قاضی، حق ندارد پروندهای را جهت رسیدگی به کسی تحویل دهد که از یکی از دو طرف دعوا جانب داری میکند؛ و رعایت کلیه آداب قضاوت که فقها آن را در احکام قضاة ذکر نمودهاند. والله اعلم.
فتوا با امضای شیخ ابن جبرین
[۱۴۶۳] بخاری (۷۳۵۲). [۱۴۶۴] تخریج آن در فتوای سابق گذشت.