فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۲] شروط وجوب زکات

س: شرایط وجوب زکات کدام است؟

ج: شرایط وجوب زکات به شرح ذیل است: مسلمان بودن، آزاد بودن، مالک نصاب بودن و استقرار آن، گذشتن یک سال پس از بدست آوردن آن، مگر در محصولات عشری.

اسلام: زکات بر کافر واجب نیست و اگر آن را پرداخت کند، به عنوان زکات از او پذیرفته نمی‌شود؛ چون الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ٥٤﴾ [التوبة: ۵۴]. «هیچ چیز مانع پذیرش نفقات و بذل و بخشش هایشان نشده جز این که آنان به الله و پیامبرش ایمان ندارند و جز با سستی و بی‌حالی به نماز نمی‌آیستند و جز از روی ناچاری احسان و بخشش نمی‌کنند».

ولی معنای این سخن این نیست که کافر در روز قیامت از آن معاف است و در مورد آن سؤال کرده نمی‌شود؛ نه قضیه چنین نیست، بلکه در روز رستاخیز در باره‌ی زکات مورد عتاب و سرزنش قرار خواهد گرفت.

الله تعالی فرموده است: ﴿إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ٣٩ فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ٤٠ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ٤١ مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ٤٧﴾ [المدثر: ۳۹ – ۴۷]. «.. مگر یاران سمت راستی (که مؤمنانند)آنان در باغ‌های بهشت به سر می‌برند و از بزهکاران گناهکاران می‌پرسند، چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است، می‌گویند: (در جهان) از زمره‌ی نمازگزاران نبوده ایم و به مستمندان خوراک نمی‌داده ایم و پیوسته با باطل گرایان (همنشین بوده ایم و در باطل آن‌ها) فرو رفته ایم و روز سزا و جزا (قیامت) را دروغ می‌دانسته ایم، تا این که مرگ به سراغمان آمد».

این آیه دلالت می‌کند که کفار به خاطر اخلال در امر فروع اسلام در روز قیامت عذاب داده می‌شوند.

آزادی: بر غلام زکات واجب نیست، چون او صاحب هیچ مالی نیست، بلکه مالش از آنِ مالک اوست؛ به دلیل گفتار رسول الله ج: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْـمُبْتَاعُ» [۹۲۱]. «هرکس برد‌های از خود را بفروشد که دارای ثروت است، پس ثروتش از آنِ فروشنده (صاحبش) است؛ مگر آن که مشتری (به هنگام خرید) برای تملک مال او نیز شرط بگذارد».

با این حساب، برده دارای ثروتی نیست که بر آن زکات واجب بشود و فرضاً اگر مالک ثروتی هم بشود، نهایتاً ملکیت آن ثروت به آقایش می‌رسد، چون او اجازه دارد آنچه را که در دست برده‌اش است برای خود بگیرد. بنابراین در ملکیت برده نقص وجود دارد و همچون ملکیت افرادِ آزاد دایمی و همیشگی نمی‌باشد، از این رهگذر است که زکات بر مالک مال واجب است.

مالکیت نصاب: مقصود آن است که ثروت انسان به حد نصابی که شریعت آن را معین کرده است برسد؛ و این نصاب با اختلاف اموال مختلف می‌شود (مثلاً نصاب طلا غیر از نصاب نقره است و...). اگر ثروت شخص به حد نصاب شرعی نرسیده باشد، زکاتی بر آن واجب نمی‌گردد، چون در این صورت مال او کم به حساب می‌آید و فرد مذکور توان همدردی با ناداران را نخواهد داشت.

نصاب حیوانات از اول تا انتهاء معین است و نصاب اموال دیگر از لحاظ ابتدا معین گردیده است. اگر چیزی از آن اضافه آید مقدار مازاد آن حساب کرده شده و زکات آن پرداخت می‌شود.

امّا گذشتن سال: این شرط بدان خاطر است که ایجاب زکات در کمتر از یک سال مستلزم ضرر به ثروتمندان می‌شود و ایجاب آن در بیشتر از یک سال موجب ضرر به افراد کم بضاعت می‌گردد. پس حکمت شریعت چنین است که برای وجوب آن زمان معینی مقرر کرده و آن گذشت یک سال است و این امر باعث ایجاد توازن بین ثروتمندان و ناداران و افراد کم بضاعت می‌شود.

بنابراین اگر انسان قبل از اتمام سال فوت بکند یا مالش در همین هنگام دچار تلف و ضایعه بشود، زکات از گردن او ساقط می‌گردد. ولی باید دانست که سه مورد از شرط مذکور استثناء هستند:

۱- سود تجارت ۲- بچه‌‌های چهار پایان ۳- محصولات عشری

در سود تجارت، گذشت سال بر اصل آن معتبر است و در بچه‌‌های چهارپایان بر مادران آن‌‌ها شرط است و در محصولات عشری زمان به دست آمدن محصول به حساب می‌آید. محصولات عشری همان حبوبات و ثمره‌‌ها هستند.

مثالی برای چهار پایان: مانند این که انسان نصابی از چهارپایان را در ملکیت دارد و در اثنای سال این نصاب زاد و ولد می‌کند تا این که به دو نصاب می‌رسد، در این صورت بر هر دو نصاب زکات واجب می‌شود، چون بچه‌‌ها تابع اصل خود هستند.

اما سال محصولات عشری مانند حبوبات و ثمره‌‌ها برداشت آن‌هاست، زیرا (مثلاً) خرما قبل از گذشتن سال خشک می‌شود و این در حالی است که زکات خرما به هنگام خشک شدن آن است. همچنین محصولات زراعی قبل از تمام شدن سال، برداشت و درو می‌شود. زمان پرداخت زکات آن در هنگام برداشت آن است.

الله تعالی فرموده است: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ۱۴۱]. «و زکات آن را در روز برداشت آن بپردازید».

پس سه موردی که ذکر گردید از شرطی که گذشت، استثناء هستند.

شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوی و رسائل ۸/۱۶

[۹۲۱] بخاری ۲۳۷۹ و مسلم ۱۵۴۳.